جاء قرار مجلس الوزراء القاضي بربط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليعطي دليلا قاطعاً على حرص واهتمام قيادة هذه البلاد - رعاها الله - بكل ما يحقق رقي وتطور الرياضة السعودية ويحقق آمال وتطلعات أبنائها الرياضيين.. نظرا لما يشكله من نقلة نوعية كبيرة في توجيه بوصلة الرياضة السعودية نحو العالمية بإذن الله ليس فقط في المنجز الرياضي وإنما على مستوى أدواتها وكوادرها البشرية ومعطياتها التنموية والاقتصادية والفنية، وهذا الارتباط ويعد بحد ذاته ضمانة رئيسية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لمؤسساتنا الرياضية، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تطور برامجها وأنشطتها الرياضية.

وحين نستبشر بقرار مجلس الوزراء فإننا نعي ماذا يعنيه هذا الربط على مجمل المشهد الرياضي في المستقبل القريب ، فليس من باب الترف أن يتم ربط الرياضة السعودية بأعلى هيئة اقتصادية في البلاد، وليس من باب الصدفة أن يتم ربط الادارة الرياضية تنظيميا بسمو ولي ولي العهد ـ حفظه الله ـ الذي برهن بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اهتمام المجلس بقطاع الشباب والرياضة، وحرصه على نقل رياضتنا إلى العالمية من خلال التخصيص وإنشاء صندوق لتنمية الرياضة، وهو تطوّر سينقل رياضتنا في المستقبل إلى مستويات أعلى، ويجعلها تعيش نهضة شاملة.

أما لماذا نستقبل هذا الربط بالكثير من التفاؤل ؟ . فلأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي ولي العهد الذي لم يكتف برفع توصية لمجلس الوزراء بتخصيص أندية دوري المحترفين فقط، بل زاد على ذلك بأن وجه بإنشاء صندوق تنمية الرياضة و قرر تكوين لجنة إشرافية على مشروع التخصيص برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد في سبيل ضمان نجاح المشروع من خلال مراقبة التنفيذ عن طريق اللجنة الاشرافية المشكلة، التي تعمل على تذليل الصعاب وإزاحة العوائق أولاً بأول كي ينجح المشروع الوطني الكبير.

كما سيساهم في تفعيل مشروع صندوق تنمية الرياضة المنتظر والذي سيشكل مورداً مالياً مهماً لهيئة الرياضة حتى تصرف بذلك على الاتحادات والالعاب المختلفة والفئات السنية، وهذا يعطي مؤشرات ايجابية على مستقبل وطبيعة العمل الرياضي في مؤسساتنا الرياضية والتحول المنشود في معطياتها التنموية والاقتصادية و تحول الإدارة الرياضية من وجاهة، ومراكز تكلفة إلى إنجازات ومنجزات ومراكز ربح، ستكون أكثر وأسرع بعد الارتباط الجديد للهيئة بمجلس الشؤون الاقتصادية.

ومن هنا، لا بد أن يواكب المرحلة المقبلة للهيئة العامة للرياضة في ظل ارتباطها الجديد بالمجلس الاقتصادي؛ مرحلة لا تقل عنها أهمية، ألا وهي مرحلة التحول للأندية لبدء مرحلة تخصيصها، وتحويلها بالفعل إلى مراكز ربح، وجذب جماهيري ورياضي.. وهنا نتحدث عن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مسيري الأندية السعودية خاصة الكبيرة منها، لمواكبة الجهود الحكومية الكبيرة لإعادة هيكلة القطاع الرياضي، تصبح بذلك الاندية كيانات تجارية ينطبق عليها نظام القطاع الخاص، والتخصيص يحرر الاندية من القيود والبيروقراطية الحكومية وينقلها الى القطاع الخاص ككيانات اقتصادية مستقلة تحقق الربط بين أهداف العملية التنموية واحتياجات الحركة الرياضية وحجم معطياتها وحضورها على خارطة الرياضة العالمية.