«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» بإنهاء محاكم التنفيذ في المملكة الحكم في 129.936 قضية لطلبات التنفيذ على سندات التنفيذ منذ بداية العام الهجري الجاري حتى نهاية يوم أمس الأول.

وفي رصد لتفاصيل حجم قضايا التنفيذ وفقًا لنوع سندات التنفيذ فقد بلغت قضايا سند تنفيذ ورقة تجارية (سند لأمر) 72.224 قضية، و22.414 سند تنفيذ حكم صادر من محكمة، 12.797 سند تنفيذ ورقة تجارية (شيك)، 8.755 سند تنفيذ ورقة تجارية (كمبيالة)، 5.048 سند تنفيذ حكم أو قرار صادر من اللجان شبه القضائية، و2.366 سند تنفيذ لورقة تجارية سند لأمر مستحقة من قبل 18/ 4/ 1434هـ، إلى جانب 1.365 سند تنفيذ لورقة عادية، و1.019 سند تنفيذ لورقة تجارية (سند لأمر 1/ 1/ 1433هـ إلى 19/ 7/ 1433هـ)، و853 سند تنفيذ لورقة تجارية (سند لأمر 1/ 1/ 1432هـ إلى 30/ 12/ 1432هـ)، و606 سندات تنفيذ لمحضر صلح موثق، و477 سند تنفيذ لقرار صادر من محكمة، و403 سندات تنفيذ لحكم محكم، و336 سند تنفيذ لورقة تجارية (سند لأمر مستحقة من 17/ 4/ 1431 إلى 30/ 12/ 1431هـ)، و285 سند تنفيذ لعقد موثق، و271 سند تنفيذ لورقة تجارية كمبيالة ما قبل 18/ 4/ 1434هـ، و187 ورقة لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، و141 سند تنفيذ لورقة تجارية (كمبيالة مستحقة من 1/ 1/ 1433هـ إلى 17/ 9/ 1433هـ)، إلى جانب 104 سندات تنفيذ لأمر صادر من محكمة، و79 سند تنفيذ لورقة تجارية (كمبيالة مستحقة من 1/ 1/ 1432هـ إلى 30/ 12/ 1432هـ). وأيضًا 57 عقدًا له قوة سند التنفيذ بموجب النظام، و42 سند تنفيذ لورقة تجارية (شيكات أفراد ما قبل 18/ 4/ 1434هـ)، و29 سند تنفيذ لمحرر موثق، و25 سند تنفيذ لورقة تجارية (كمبيالة مستحقة من 17/ 4/ 1431هـ إلى 30/ 12/ 1431هـ)، و21 سند تنفيذ لحكم صادر في بلد أجنبي، و19 سند تنفيذ لورقة تجارية (شيكات - بنوك وشركات مستحقة من 18/ 9/ 1433هـ 17/ 4/ 1434هـ)، و9 سندات تنفيذ لحكم مُحكم صادر في بلد أجنبي، إلى جانب 4 سندات تنفيذ لأمر قضائي صادر في بلد أجنبي.