سمر المقرن

أفضل ما خرج به مجلس الشورى هذا الموسم، هو التقرير الذي يتحدث عن التزام المملكة بالمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها وذلك بعد دراسة الشورى لأداء هيئة حقوق الإنسان. أفضل ما في هذا التقرير بصدق هي التوصيات التي تُطالب بإيجاد كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان، للعمل كمبعوثين ومحققين وخبراء دوليين في المنظمات الدولية، وذلك تأكيداً على تأهيل هذه الكوادر والدفع بها لتكون مقررة ومبعوثة لحالات وملفات دولية وهذا من شأنه سيسمح للمملكة بالتأثير على الساحة الدولية كما ذكر التقرير.

وأنا أقول وقد كتبت مراراً وتكراراً عن هذا الموضوع منذ عدة سنوات، لكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، في الحقيقة نحن لدينا قصور واضح في التعامل مع المنظمات الدولية، وتركناها تستقي معلوماتها من أشخاص غير مؤهلين، وأشخاص في قلوبهم مرض وضغينة ضد بلادنا، وبالتالي تخرج تقارير هذه المنظمات بشكل غير منطقي ضدنا، وقد قلت سابقاً وأعيد، أن اللوم ليس على هذه المنظمات، ولا يحق لنا أن نغضب عندما تصدر عنها تقارير جائرة ضدنا وخالية من المعلومات الصحيحة والموثّقة، لأننا نحن من تركهم يبحثون عن مصادر لا تُمثِّل حقيقة الشارع السعودي، ولا تقدِّم المعلومة الصحيحة بغض النظر إن كانت هذه المعلومة في صالحنا أم ضدنا، المهم أن يكون لدينا من المؤهلين الصادقين ممن لديهم القدرة على الحديث المنطقي مع هذه المنظمات، وتقديم كافة المعلومات التي تحتاجها حتى لا تلجأ لمن في قلوبهم مرض!

الأمر الآخر والذي أتذكّره جيداً، وأتمنى من مجلس الشورى أن يناقش هذه النقطة تحديداً ضمن جلسات تقرير هيئة حقوق الإنسان، هو خلو قاعات الأمم المتحدة من المنظمات والجمعيات السعودية عند عرض تقاريرها، وسبق أن زرت الأمم المتحدة وحضرت مجموعة من التقارير الدولية ضمن دورة دراسية في معهد جنيف لحقوق الإنسان، وناقشت عدداً من المسؤولين هناك، وعدداً من ممثلي الجمعيات والمنظمات الدولية، حيث يكون ترتيب القاعة عادة بالتساوي عندما يتم مناقشة تقرير أي بلد، أخبروني أنه عندما يتم مناقشة تقارير السعودية فإن القاعة تمتلئ بالجانب السعودي الحكومي من جهة واحدة، ولا يوجد تمثيل للمنظمات والجمعيات الأهلية، وفي هذا الأمر كما أراه قصور، لأن من يملأ مكان المنظمات الأهلية هي جهات خارجية لا تُمثِّلنا، وبتركنا هذه المقاعد فقد سمحنا لهم بالجلوس عليها وحدهم!

الجانب الحقوقي فيه الكثير والكثير، خصوصاً على الصعيد الدولي المرتبط بالجمعيات المحلية، ولعل إيجاد جمعيات متخصصة بحقوق المرأة والطفل لن تجعل تلك الأماكن شاغرة، ولن تترك المجال للمتصيدين وأصحاب الأهداف الموبوءة بالوصول وحدهم لتلك الجهات!