«الجزيرة» - المحليات:

أعلنت الحكومة الإثيوبية استعدادها التام لاستقبال مواطنيها العائدين من المملكة قبل المهلة التي حددها القرار السامي المتعلق بالمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، ويتضمن الإعفاء المذكور استثناءهم من الغرامات المترتبة على المخالفة للأنظمة، وكذلك الأثر النظامي المترتب على بصمة المرحل.

أعلن ذلك وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين والاقتصاد في مؤتمر صحفي عقد بالسفارة الإثيوبية مغرب أمس الاثنين، إثر وصول وفد رفيع المستوي برئاسة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين والاقتصاد الدكتور أكليلو هيلميكائيل للمملكة، حيث التقى السفير تميم الدوسري وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وبحثا العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك حول الترتيبات مع عدد من الجهات ذات الصلة لتسهيل عملية عودة المواطنين الإثيوبيين إلى بلادهم.

الجدير بالذكر أن هناك لجنة عليا تتابع هذا الشأن عن كثب بالتواصل مع السفارة الإثيوبية بالرياض والقنصلية العامة بجدة وذلك انطلاقاً من دورها الرئيسي في الاهتمام بشئونهم خارج إثيوبيا وداخلها بعد عودتهم.وفيما يتعلق بأبرز إجراءات الحكومة الإثيوبية للحد من عمليات التسلل فقد أنشأت إثيوبيا المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ويعمل هذا المجلس الآن في محاولة إشراك المجتمع في التصدي للسماسرة الذين يقومون بنقل الشباب عبر السبل غير الشرعية.