روضة خريم - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في روضة خريم، بمنطقة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته -أيده الله- مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، واستقباله معالي وزير الدفاع بجمهورية أذربيجان الفريق أول ذاكر حسنوف، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطانيين، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

ورفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تسلمه -رعاه الله- جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما واهتمامه بالسيرة النبوية ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وكذلك منحه -أيده الله- وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، في ختام أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته 34 بتونس، التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- للأمن العربي، وذلك تقديراً للدور الرائد والمتميز للملك المفدى في دعم قضايا الأمة الإسلامية والعربية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى ما تضمنه البيان الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب من قرارات وتوصيات، ومنها اعتماده تقارير الإستراتيجيات العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب، والسلامة المرورية، والحماية المدنية، والأمن الفكري.

وبارك مجلس الوزراء، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية، جنوب العاصمة الرياض، على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، وذلك ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية المملكة 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة داخل المملكة تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأشار المجلس إلى ما أكده سمو ولي ولي العهد خلال استقباله كبار مشايخ القبائل اليمنية بأن المملكة تنظر لليمن على أنه عمق إستراتيجي للأمة العربية، وأن أكبر خطأ ارتكب، ذلك العدوان الذي حاول المس في عمق وصلب العرب،» الجمهورية اليمنية»، وأن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية ترى أن من واجبها الوقوف بجانب اليمن الشقيق.

وأبدى المجلس تقديره لما عبر عنه كبار مشايخ القبائل اليمنية من مشاعر أخوية لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولما قامت به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من نصرة إخوانهم اليمنيين لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، وجهود المملكة في أعمالها الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص المملكة على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، انطلاقاً من مسؤولياتها الإسلامية والعربية، ولما تمتلكه من إمكانات وخبرات متنوعة وموقع جغرافي إستراتيجي، ومن ذلك توقيع المملكة مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، ضمن 14 دولة عربية خلال اجتماع الدورة 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالقاهرة، مما يجسد سعي المملكة لتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتعزيز الاستثمار في مشروعاته وفق رؤية المملكة 2030.

وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون شمال إدلب السورية، الذي أودى بحياة العشرات بينهم أطفال ونساء ومدنيون عزّل في مأساة إنسانية جديدة يرتكبها النظام السوري، معبراً عن التأييد الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا، رداً على الجرائم البشعة من النظام ضد الشعب السوري الشقيق، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده.

وشدد المجلس على موقف المملكة العربية السعودية الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها، والسعي إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها وفق بيان مؤتمر جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة، لتجنب المأساة الإنسانية، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والمليشيات التابعة له.

كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادثي التفجير في كل من طنطا، والإسكندرية بجمهورية مصر العربية، والتفجير الذي وقع في مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ولحادث الدهس الذي وقع في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وعبر عن التعازي لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مبرزاً ما ورد في اتصالي خادم الحرمين الشريفين مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين بتأكيد وقوف المملكة الثابت والرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه. وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الفلبين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الزراعة والأسماك والاستزراع المائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 / 29) وتاريخ 25-5-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة (سيؤول) بتاريخ 15-6-1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 / 32) وتاريخ 8-6-1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27-11-1437هـ وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على أن يكون ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً بسمو رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد, وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية, رقم (2 - 38 / 31 / د) وتاريخ 12-5-1438هـ, قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (من القطاع الخاص).

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل, وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12 / 20) وتاريخ 27- 4-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات رسم تأشيرة الدخول -المحدد بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 68) وتاريخ 6-11-1437هـ- عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي، على أن تقوم وزارة المالية قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل بتقويم الوضع والرفع بما تراه لاتخاذ ما يلزم.

حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عبدالله بن علي بن عبدالله بن جوير على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.

2- ترقية المهندس/ عبدالسلام بن سليمان بن محمد مشاط على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

3- ترقية معيجل بن علي بن سليمان الرومي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4- ترقية محمد بن فهد بن عبدالرحمن الشبرمي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

5- ترقية محمد بن فايز بن ناعور الشعلان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الجمارك العامة، وصندوق التنمية العقارية عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع الدورة الوزارية (التاسعة والعشرين) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المنعقدة في دولة قطر خلال المدة من 14ـ16-3-1438هـ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.