زار وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مقر الإدارة العامة لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري في الرياض، حيث التقى خلالها بالعضو المنتدب الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن تركي السديري.

ورحّب العضو المنتدب للشركة بزيارة وزير الإسكان والوفد المرافق، معرباً عن تقديره لهذه المبادرة بما تعكسه من إرادة لدى الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب بمصلحة تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بأهمية تضافر كافة الجهود في سبيل تسريع وتيرة العمل والتعاون بين مختلف الجهات لتوفير السكن الكريم للمواطن.

كما بحث وزير الإسكان خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وشركة أملاك العالمية، مجالات التعاون والشراكة التي تجمع الجانبين في مجال التمويل العقاري والسكني، وكيفية مواصلة الجهود للارتقاء بأوجه الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص والرامية إلى تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية، تحت مظلة منظومة البرامج التي أطلقتها الوزارة وصندوق التنمية العقارية، وبدعم من قبل المؤسسات التمويلية في المملكة وفي مقدمتها أملاك العالمية.

واستعرض الحقيل، عرضاً عن أنشطة الوزارة وبرامجها وخططها المستقبلية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتبع عددا من الاستراتيجيات المتمثلة في التشريع والتمويل وتنظيم القطاع العقاري وإعادة البناء وتحقيق الاستدامة.

من جهته، بين الهويش أن «أملاك العالمية» تدعم وبقوة كافة البرامج التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخراً فيما يخص تطوير آلية عمل صندوق التنمية العقارية، وتوسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين من خلال الشراكة مع المؤسسات التمويلية، معتبراً أن انضمام «أملاك العالمية» لقائمة الجهات المشاركة في برنامج «التمويل المدعوم» يتماشى مع هذا الاتجاه لإدراك الشركة لفاعليته كأحد الحلول الجدية التي من شأنها تسريع آلية حصول المواطن على التمويل اللازم لتملك السكن الخاص به.