«الجزيرة» - واس:

دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أول أمس، حملة لتسليط الضوء على المسار الرابع في مجموعة مبادراتها، وهو مسار «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية».

ويحتوي هذا المسار على مجموعة من مبادرات المنظومة التي تبلغ، في مجموعها، مائة وثلاث عشرة مبادرة، في إطار برنامج التحول الوطني 2020 الذي يُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وستكون المبادرة الرئيسة في هذا المسار هي «إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها»، بينما تدعمها مبادرات مساندة، أبرزها مبادرة «تطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية» ومبادرة «المشروعات التعدينية في منطقة رأس الخير»، وكذلك مبادرة «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية».

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، للثروة المعدنية المهندس سلطان بن جمال شاولي، أن مبادرة «إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها» تهدف إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، مبينًا أن المصادر أشارت إلى أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو تعزيز الاستفادة، بصورة مثلى، من الثروة المعدنية وزيادة إسهامها في الناتج المحلي.

وبيّن أن تنفيذ المبادرة سيرفع إسهام قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي من 64 مليار ريال إلى 97 مليار ريال، كما سيُسهم في توليد أكثر من 25 ألف وظيفة في قطاع التعدين بحلول عام 2020، موضحاً أن ذلك سيتحقق بتكثيف الاستكشاف، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص، وإنشاء صندوق سعودي للكشف، وتطوير أساليب التمويل لتنمية قطاع التعدين، وتأسيس مراكز التميز لدعم المشروعات، والتمكين المؤسسي.

وتأتي تحت مظلة المسار ذاته، مبادرة «تطوير مدينة وعد الشمال» المتجددة التي تهدف إلى تطوير المدينة التعدينية المتكاملة الواقعة شمال شرق مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، بحيث يُعطي هذا التطوير بعداً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً للمنطقة، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتطوير الدورة الاقتصادية.

وتساند المسار ذاته مبادرة «المشروعات التعدينية في منطقة رأس الخير» التي تضم مشروعات تصل كلفتها إلى 130 مليار ريال، ويتوقع أن تضيف 35 مليار ريال للناتج المحلي، أما آخر المبادرات المساندة لهذا المسار فهي مبادرة «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية» وهي مبادرة متجددة تهدف لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقتين.