الدمام - فايز المزروعي:

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أنه جارٍ حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي، كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة (التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة... إلخ).

كما أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م لا بد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 % سنويًّا، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال.

وأوضح الجدعان أن منهجية المرحلة القادمة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حِزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربعة أعوام مقبلة.

جاء ذلك خلال استضافة غرفة الشرقية أمس الأحد وزيرَيْ التجارة والاستثمار ماجد القصبي والمالية محمد الجدعان؛ وذلك ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية، أكد خلاله القصبي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030م، مبينًا أن هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة لتحفيز القطاع الخاص.

وأشار الجدعان إلى أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن. مشيرًا إلى أنه لن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5 % حتى 2020م. وسوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

وقال إنه في عامَيْ 2015م و2016م وضعت المملكة العديد من السياسات المالية والاقتصادية، وطبَّقت عددًا من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًّا، وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية، وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها.. مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز الـ50 مليار دولار.

وحول الإنجازات المحققة في قطاع الجمارك، وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4)، والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء «منصة الفسوحات» مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.

ولفت الجدعان إلى الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات واجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف، والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م.

وأكد الوزيران أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، مشيرَين إلى أن وزارتَي التجارة والمالية حريصتان على هذه الشراكة، وجاءتا لتستمعا للأطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير آلية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص.

وأوضح القصبي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الفراج، وحضره المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، والمدير العام للجمارك المكلف أحمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والمالية، أن وزارة التجارة تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظامًا اقتصاديًّا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %.

وبيَّن القصبي أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية، تبدأ بــ 18 محفظة و41 مبادرة، وتنتهي بـ173 مشروعًا و11 مؤشرًا لقياس الأداء.

وعن تحفيز نمو القطاع الخاص قال إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح؛ لتكون جاذبة ومنافسة عالميًّا، وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة.

كما تعمل على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وطبقت بعض الإجراءات التحفيزية، كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًّا من مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي «700»، يربطها إلكترونيًّا مع الجهات الحكومية، وأيضًا إلغاء ختم الشركة وعدم إلزاميته في التوثيق، وإلغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس.

وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي قال القصبي: إنه جارٍ حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعات العسكرية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة (التعدين / الخدمات اللوجستية / التصدير / التمويل / العمرة.. إلخ).

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الفراج إن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي من أجل مناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتَي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م.