«الجزيرة» - ماجد البريكان:

استبشر مختصون في الشأن العقاري ببدء تطبيق فواتير رسوم الأراضي البيضاء، منطلقين في رؤيتهم من أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن السعري، الذي اعتبروه أحد أكبر وأهم وأخطر العوامل التي ساهمت في أزمة الركود التي طالت السوق العقاري في المملكة وتحديدا في المدن الكبرى، مبدين آمالهم وتطلعاتهم إلى أن تسهم الخطوة في تحفيز السوق وإعادته إلى حيويته المعهودة.

وقال عضو لجنة الإسكان بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن المفهوم العام لرسوم الأراضي لدى عامة الناس والمختصين عند تداوله في بداية الأمر، كان ضبابيا إلى حد ما، فكانت ردة الفعل تجاه البرنامج قاسية، إلا أنه حينما صدرت الرسوم الأولى بحسب التقييم الأول فوجىء الناس بسلاسة وشفافية الإجراءات وصدق استهدافها لتنمية السوق العقاري وإعمار الأراضي، مرجعين ذلك إلى دور الوزارة الريادي في عمل ورش متخصصة مع العقاريين والملاك للخروج برسوم جيدة ومناسبة للدفع، لافتين إلى أن منحهم مهلة عام كامل لدفع الرسوم تعد فرصة مناسبة لهم من أجل تطوير أراضيهم.

وتوقع ابن حمري أن يشهد السوق استقرارا وتوازنا في الأسعار خلال المرحلة المقبلة مع ميل إلى الانخفاض النسبي في المدن، نتيجة أن العرض سيكون أكثر من الطلب، حيث سيكون الاتجاه نحو التطوير، محذرا من الاستعجال في إنجاز مشاريع التطوير التي تكون محصلتها غير جيدة من حيث جودة المنتج النهائي سواء في الفلل أو العمائر، مرجحا أن تعود أسعار الأراضي الخام والمطورة الى أسعار العام 2004م نتيجة الركود.

من جهته قال المختص العقاري عبدالله العتيبي إن القطاع العقاري يعاني منذ فترة من حالة تراجع واضح في الأسعار جاءت كنتيجة طبيعية لزيادة العرض مقابل الطلب وعزوف الناس عن الشراء بذات الوتيرة التي كان عليها الامر منذ 3 سنوات تقريبا، مبينا أن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء يعتبر نقطة الانطلاق المتسارعة في هذا الاتجاه، ولاسيما وأن الكثير من قرارات الشراء أصبحت رهينة الانتظار لهذه الخطوة لكي يتمكن الناس من الشراء عند الوصول الى النقطة النهائية للنزول والمتوقعة خلال الـ 18 شهرا المقبلة على أقل تقدير، معتبرا وفرة العروض الحالية وزيادة العروض المستقبلية بمثابة المحفز على الشراء خلال الفترة المقبلة.

فيما أشار العقاري أحمد الدوسري إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نزولا ملحوظا عند بدء تطبيق فواتير رسوم الأراضي، مما سيسهم في إعادة حراك السوق العقارية، بما يتوافق مع الأهداف المتوخاة من فرض الرسوم والتي تصب في مصلحة المواطنين لتمكينهم من الحصول على أراض بأسعار معقولة، إلى جانب زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة حماية للمنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

بدوره قلل المستثمر العقاري ماجد الشلهوب من تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على المستويات الحالية للأسعار في السوق العقاري بشكل عام، مرجعا ذلك إلى اعتبارات تتعلق بتوقف الصندوق العقاري عن الإقراض وفق الآلية السابقة، إلى جانب أن آلية الرسوم لم تكن معروفة سابقا بخلاف اليوم، إلى جانب تخفيض نسبة المبلغ المقدم كشرط للحصول على التمويل العقاري البنكي من30 إلى 15%، مبينا أنه لن يكون هناك انخفاض في الأسعار إلا اذا أصبح العرض أكثر من الطلب، وهذا لن يحدث في المدى القريب -على حد قوله-.