«الجزيرة» - الاقتصاد:

لفت تقرير مالي متخصص، إلى وجود صعوبات تواجه أسواق رأس المالي في دول الخليج للعام الجاري 2017، أهمها استمرار التراجع في النمو الائتماني إلى 5.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 6.4 في المائة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي الأرباح المُجمعة للقطاع المصرفي بدول الخليج وهبطت بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، لتبلغ قيمتها 30.47 مليار دولار، وذلك مُقارنة بنموها خلال الأعوام السابقة بنسبة 5.1 في المائة.

وذكر مارك لي مدير العمليات لدى «إكس تريد»، أنه لا يزال الدافع الرئيس للنمو في الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات السيادية، ومن المُفترض أن تُسهم مرونة القطاعات غير النفطية في الحفاظ على نسب القروض المُتعثرة في نطاق 3 - 4 في المائة، على الرغم من أن التجمعات المُرتفعة للقطاعات والمُقترض الواحد قد تُسبب المُشكلات في أي تراجع غير مُتوقع. وقال: إن النمو الائتماني ينبغي أن يحصل على دعم من ارتفاع مُعدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الخليجي، والذي يقترب في الوقت الراهن من النسبة المُرتفعة البالغة 91.5 في المائة، بعد أن بلغت نسبته 85.2 في المائة في 2013. وتُشير عديد من المؤشرات والأدلة إلى العام الجاري إلى أنه عام صعب بالنسبة لأسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، والمتعلقة إلى حد كبير بالأمور المُعتادة، وهي: الانخفاض الكبير في أسعار النفط.