بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة حتى الآن (4792) وحدة سكنية مرخصة في مناطق المملكة بزيادة نمو 100% خلال 8 سنوات، حيث وصل عددها في العام 2008 إلى (2784) وحدة في العام 2008م، مع توقعات بأن يصل العدد إلى (6003) وحدة سكنية مرخصة بنهاية العام 2020م بإذن الله.

وأوضح تقرير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن هناك تزايداً ملحوظاً في حجم السعة الفندقية للشقق المفروشة في المملكة خلال الفترة 2005-2015، حيث زاد عدد الشقق المفروشة من (51.768) في العام 2005م إلى (163.985) شقة في نهاية العام 2015م، مع توقعات بتزايد العدد ليصل إلى (228.314) شقة في نهاية العام 2020م.

ووفقاً للتقرير فقد جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات السكنية المفروشة بفئات تصنيفها المختلفة بإجمالي (1,218) وحدة، تليها منطقة مكة المكرمة بإجمالي (887) وحدة، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي (462) وحدة في العام 2016م.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى بمعدل إشغال للشقق (63.6%)، تليها منطقة مكة المكرمة بمعدل إشغال (62.9%)، ثم منطقة الرياض بمعدل (59.6%)، عام 2016م.

وجاءت منطقة (عسير) بالمرتبة الأولى من حيث إجمالي متوسط أسعار الشقق من جميع الفئات بقيمة (349) ريال، يليها منطقة (الشرقية) بمتوسط أسعار (339) ريال، ثم منطقة (جازان) بمتوسط أسعار (338) ريال، عام 2016م.

وأبان التقرير بأن متوسط نسبة الإشغال في الوحدات السكنية المفروشة بلغ ما نسبته (59.2%) خلال العام 2016م، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة من خمسة أيام إلى أسبوع، على مدار العام خلال الفترة 2015-2016.

وبلغ متوسط أسعار الشقق المفروشة من الدرجة الأولى (630.20) ريال، والدرجة الثانية (444.68) ريال، والدرجة الثالثة (269.80)، والدرجة الرابعة (185.89) ريال خلال العام 2016م. وبلغ إجمالي متوسط أسعار الشقق من جميع الفئات (336.07) ريال خلال العام 2016م.

وعن الشركات العالمية والعاملة في مرافق الإيواء السياحي في المملكة كشف التقرير نمو عدد الشركات العالمية في تشغيل مرافق الإيواء السياحي في السوق السعودي من (20) شركة في العام 2008 إلى (43) شركة، بالعام 2016م، فيما بلغ عدد العلامات التجارية العالمية العاملة في مجال تشغيل مرافق الإيواء السياحي (33) علامة بنهاية العام 2016م.

وتوقع التقرير أن تسهم برامج التمويل الجديدة من الهيئة والمقرة من برنامج التحول الوطني 2020م، والمتمثلة في برنامج «تأسيس ضمان التمويل-برنامج كفالة بمبلغ 270 مليون ريال»، وبرنامج «دعم إقراض المشاريع الفندقية والسياحية - وزارة المالية»، في تخفيض حدة مخاطر الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، مما يسهم في تسارع وتيرة الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الهام، إضافة إلى التوجه نحو زيادة نسبة توطين الوظائف المباشرة في قطاع الوحدات السكنية المفروشة لتصل إلى (29.6%) بنهاية العام 2020م، تمشياً مع مستهدفات الهيئة في برنامج التحول الوطني.

كما ستدفع هذه المحفزات - وفقاً للتقرير- في مسار الاستثمار في الوحدات السكنية المفروشة من فئة الدرجة الأولى، نظراً لقلة المعروض من هذه الفئة الذي وصل إلى ما عدده (8 وحدات فقط) بما نسبته (0.0016) بنهاية العام 2016م من إجمالي حجم المعروض (4792) وحدة سكنية مفروشة، وزيادة الطلب على هذه الفئة في معظم مناطق المملكة في السنوات الخمس الأخيرة.

كما ستسهم في تسريع عملية الانحسار لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في صلاحياته بالإشراف على نشاط الإيواء السياحي في الشقق السكنية المفروشة، وإعطاء دور أكبر للجمعيات المهنية للإشراف وقيادة هذا القطاع، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030م، وتوفير متطلبات التوسع في إنشاء شركات متخصصة في إدارة وتشغيل الوحدات الفندقية والشقق المفروشة من قبل القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة نجحت بالتعاون مع شركائها في تطوير معايير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بفعالية، مسترشدةً في ذلك بأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة، وتوظيف ما يقارب 150 مسؤولاً للإشراف والرقابة مع تأهيلهم وتدريبهم على آليات التعامل مع إجراءات الترخيص والتصنيف للأنشطة مما أسهم في تحسين وتنويع منتجات وخدمات الإيواء السياحي بشكل عام، وخدمات الوحدات السكنية المفروشة على وجه الخصوص في المملكة.

وأدخلت الهيئة معايير الوصول الشامل ضمن معايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي، حيث تم إلزام المشغلين بتوفير نسبة 2% من الغرف/ الشقق لذوي الاحتياجات الخاصة بما يخدم المستفيدين ممن لديهم (إعاقة حركية، أو سمعية، أو بصرية). ونجحت في تحويل جميع الاجراءات الورقية لخدمات الترخيص والتصنيف الخاصة باستثمارات الوحدات السكنية المفروشة، إلى إجراءات إلكترونية.