لماذا تتوسع وزارة التعليم في مكاتب التعليم؟

سؤال نطرحه ونضعه على طاولة دراسة لائحة الوظائف التعليمية.

نص الأمر الملكي على الشمولية في دراسة لائحة الوظائف التعليمية.

إذا كانت الروضة والتمهيد والحضانة ضمن الكيانات التي يتعيّن فيها شاغل السلم التعليمي، فمكاتب التعليم ليست من الكيانات التي يجوز شغلها بموظف الوظائف التعليمية، من ناحية التشريع المباشر، فالتكليف فيها حكماً لا نصاً، فالمتوافر في لائحة الوظائف التعليمية مسمى «موجه وموجهة»، والأفضل هو النص لا الضبابية.

أيضاً لا يوجد كيان هيئة تقويم التعليم، ولم يذكر كيان كليات المعلمين، فكل هذه تحتاج إلى ضبط، لتحقيق كفاءة توزيع شاغلي الوظائف التعليمية، بما يحقق كفاءة الإنفاق.

من الوقائع زيادة عدد المعلمين في تخصصات ونقصهم في تخصصات أخرى، باختلاف مكان المؤسسات التعليمية.

من الوقائع وجود من ترك تخصصه كالمدير، وسيواجه أحلام رخص التعليم، علاوة على وجود أصحاب التخصصات التي لا يعيّن أصحابها في التعليم حالياّ، ولا مجال لإرغامهم على رخصة في التخصص أو كفايات التخصص، وأفضل الحلول هو ترك العجلة تمضي حتى انتهاء خدماتهم بشكل طوعي أو نظامي، تلافياً لإحداث أي تضجر من أحلام رخصة التعليم.

ولا تزال نظرة هيئة تقويم التعليم غير شمولية، فلم تدرج رخصة مدير مدرسة، ولا رخصة مدير تعليم، وضمان ذلك لا يكون إلا من خلال التشريع المباشر، وليس في الصلاحيات العائمة.

كل ذلك يمكن تضمينه لائحة الوظائف التعليمية، لتشرع التدرج في كفاءة الأداء، مع كفاءة الإنفاق، فتكون نظاماً، يلحق بلائحة تنفيذ.

منذ أعوام تناولت موضوع «الموارد البشرية التربوية» بهذا العنوان، للتنبيه بأن الموارد البشرية التعليمية بحاجة لعناية خاصة ومشروعات طموحة، واليوم هناك اتجاه قوي للتصحيح والضبط في شأن الموارد البشرية بشكل عام.

كثرة مهام هيئة تقويم التعليم هي مشكلة فنية وإدارية أيضاً، تتقاطع مع أدوار وزارة التعليم، فيمكن تعديل نظام هيئة تقويم التعليم، لتختص بالمدرسة والمقرر والمناهج والاختبارات الوطنية فقط، وتترك الموارد البشرية التربوية لمؤسسة مستقلة أخرى، تعنى بالموارد البشرية التعليمية، فقاعدة « أنا الكل في الكل» يجب إيقافها.

إدارة شؤون المعلمين ذراع وقلب الموارد البشرية، ففصلها عن الموارد البشرية كإدارة وعلم، أحدث شرخاً في الموارد البشرية التعليمية، ولكن، يبقى فضل إدارة شؤون المعلمين رائداً ومميزاً، إذا منحت صلاحيات وزارة، لسبب واحد، وهو كثرة المعلمين، وما يقع من تجاوزات في التوزيع.

مراجعة ودراسة لائحة الوظائف التعليمية، لا تقتصر على المستويات التعليمية، بعكس ظن البعض، في حملته وتخويفه ضد رواتب المعلمين، وحملة فصل بدل التدريس وغيره، من طلبات الألم والغيرة.

لائحة الوظائف التعليمية أشمل من المستويات التعليمية كرواتب، فهي تحدد المهام والمؤهلات والشروط وغيرها، بالإضافة للمستويات التعليمية.

وأعود لمقالي عن ضرورة تعيين كل من يعمل في المدارس على السلم التعليمي، حارس المدرسة وكل الطاقم الإداري في المدرسة يستحقون التعيين على المستويات بحسب مؤهلاتهم، فالآن نستطيع تضمين التشكيل المدرسي والإشرافي والإداري في لائحة الوظائف التعليمية.

تعداد من يعين على السلم التعليمي بحسب عدد الطلاب أهم خطوة لضبط توزيع المعلمين وشاغلي المهام المدرسية من الموظفين، لتحقيق كفاءة الإنفاق.

معلم إداري، سيكون خطوة أسهل عندما يخفق المعلم في رخصته، ليبقى في المدرسة كإداري، فخبرته مهمة جداً، باستثناء من يرتكب خطأ يستحق بسببه إبعاده عن الطلاب بشكل نهائي.

التشكيل «معلم مختبر، معلم حارس، معلم مهارات، معلم مقرر كذا، معلم وكيل، معلم مدير، معلم مشرف، معلم مدير تعليم، معلم تقنية المدرسة.. إلخ»، مع تحديد مستوى كل مهمة.

واستمر في التشكيل، كمعلم معيد ومعلم محاضر ومعلم أستاذ، ومعلم أستاذ مشارك ومعلم تقويم، مع تحديد المؤهلات والشروط، ونقل الفائض حسب الجدارة والمؤهلات، وزيادة السلم، في مسمى المستوى السابع والثامن، كل ذلك يحقق كفاءة التوزيع، ثم كفاءة الإنفاق.

السماح لمدرب المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، بالانتقال للجامعات أو للمدارس الثانوية، كل ذلك يمكن تشريعه من خلال لائحة الوظائف التعليمية، إذا ركزنا على مفردات الأمر الملكي، والذي طلب شمولية الدراسة.

لدينا فائض في التخصصات ويمكن استثمارهم في مدارس استثمارية، تضاهي المدارس المستقلة والأهلية والمدعومة في خطوة الخصخصة.

المدارس التضامنية فكرة في استثمار المعلمين، فالعدد الزائد يمكن تعيينهم في مدارس مشتركة في الربح، بين الحكومة والقطاع الخاص، لتقدم الحكومة المعلمين برواتبهم والقطاع الخاص بمبان جديدة وبنماذج مختلفة، تعود ملكيتها للحكومة بعد تحقيق الربحية للمشغل، بعكس المستقلة التي تتطلب إنفاق الحكومة فقط. ولا أقصد منع إنفاق الحكومة، بل تعدد أنواع المدارس، لإقامة المستقلة والتضامنية، بعدد محدد، لتستمر المدارس الأهلية، فالقطاع الخاص ضرورة، وضمان ذلك لا يكون إلا من خلال التشريع والرؤية الشمولية في دراسة لائحة الوظائف التعليمية.

إنقاذ المواقف لا يكون برؤية طلب أو اقتراح التقشف في رواتب المعلمين، بل بتوجيه الإنفاق، والكلام يطول جداً حول لائحة الوظائف التعليمية.

إذا كانت وزارة التعليم تخطط للمدارس المستقلة، فليس من المناسب التوسع في إنشاء مكاتب التعليم، فمكتب تعليم في كل حارة يخالف كفاءة الإنفاق، وأقول في كل حارة، لعل المبالغة تؤدي أهداف المقال. كما يخالف كفاءة الإنفاق جلب عمالة للعناية بأجهزة المدارس رغم وجود المتخصص في المدارس، فعلاقة المعلمين بشركة تطوير يمكن تضمينها في لائحة الوظائف التعليمية، وزيادتهم بدلاً خير من الرواتب التي ستدفع من ميزانية شركة تطوير التعليم الحكومية، فالدفع على الوافدين ليس من كفاءة الإنفاق.