«الجزيرة» - الاقتصاد:

ذكر تقرير، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة ظلت مستقرة النمو في نهاية الربع الأول من 2017، مع معدلات توسع حادة في الطلبات الجديدة والإنتاج ساعدت في النمو العام. ونتيجة لذلك، زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى في 18 شهرًا. ورغم زيادة متطلبات الإنتاج والأعمال المتراكمة، لم ترتفع أعداد الموظفين في الشركات إلا بشكل هامشي. في الوقت ذاته ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.

في إطار تعليقه على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة قال تيم فوكس رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك: يبدو أن الاقتصاد غير النفطي يشهد أداء جيداً في ظل مواصلة المملكة خفض إنتاجها النفطي، إلا أنه وبعكس الفترات السابقة من التوسع، لم تؤد زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى تحقيق نمو في فرص العمل، بينما يبدو أن الضغوط التنافسية ألقت بثقلها على قدرة الشركات على رفع أسعار منتجاتها على عملائها.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالمملكة - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - هبوطًا من 57.0 نقطة في شهر فبراير «وهي الأعلى في 18 شهرًا» إلى 56.4 نقطة في شهر مارس. ورغم ذلك، فقد كانت القراءة الأخيرة متسقة مع تحسن قوي في أحوال القطاع ككل. علاوة على ذلك، فقد كان متوسط مؤشر PMI في الربع الأول في 2017 «56.7 نقطة» هو الأعلى في عام ونصف العام.

وعكست قراءة المؤشر الرئيس الأعلى من 50.0 نقطة الزيادات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، إلا أن معدلات التوسع ذات الصلة تراجعت منذ الشهر السابق. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية ووجود مشروعات جديدة والمزيد من أعمال الإنشاءات وزيادة جهود التسويق. وكانت زيادة الأعمال الجديدة بالأساس مدفوعة بالطلب المحلي، حيث تراجع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أضعف مستوياته في أربعة أشهر وكان متواضعًا. وعلقت الشركات التي شهدت زيادة في مستويات الأعمال الجديدة الواردة من الخارج على زيادة جهود التسويق وجودة المنتجات وتقديم أسعار تنافسية على مستوى العالم.

واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، زادت الشركات أعداد الموظفين، ورغم ذلك، فقد كان معدل خلق الوظائف هامشيًا فقط، وأدى هذا بدوره إلى زيادة أحجام الأعمال غير المنجزة. في الواقع، كان معدل التراكم قويًا حيث لم تكن الموارد الموجودة كافية لاستيعاب حجم الأعمال المتزايد. وارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة قوية في شهر مارس، وأرجعت الشركات ذلك إلى زيادة الطلب على المواد الخام. ومع ذلك، فقد كانت الشركات مقيدة في قدرتها على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء بسبب احتدام المنافسة. وحافظت الشركات على تفاؤلها القوي بشأن الإنتاج خلال العام المقبل بسبب المشروعات المحتملة وأعمال الإنشاءات وتوقعات التحسن المستقبلي في الطلب من السوق.