«الجزيرة» – الاقتصاد:

دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض عدداً من مبادراتها ضمن مسار «تطوير الصناعات الإستراتيجية»، وذلك كجزء من مجموعة مبادرتها التي تبلغ 113 مبادرة في إطار برنامج التحول الوطني الذي يُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وستكون المبادرة الرئيسة لهذا المسار هي «تطوير الصناعات الدوائية»، بينما تدعمها مبادرات مساندة في نفس المسار أبرزها مبادرة إطلاق المركز الوطني للمعلومات الصناعية، ومبادرة تطوير البنية الأساس لمدينة السيارات، وكذلك مبادرة «توطين صناعة المطاط.

وكهدفٍ إستراتيجي، تسعى المبادرة لزيادة إسهام التصنيع المحلي الدوائي في إجمالي القيمة السوقية لقطاع الأدوية بنسبة 50 % بحلول 2020، الأمر الذي سيشكل نقلة قوية نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع غير معتمد على النفط، كما سيخلق بيئة مناسبة للقطاع الخاص للإسهام في دفع عجلة التنمية في المملكة، في ميدانٍ على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية، هذا فضلاً عن جعل المملكة بيئة جاذبة لاستثمار الشركات الدوائية العالمية ونقل خبراتها للملكة.

وفي إطار تعليقه على إطلاق هذه المبادرات، أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى أن مسار «تطوير الصناعات الإستراتيجية» يمثل أحد أهم جانبي الإستراتيجية التنموية في القطاع الصناعي، فيما يُمثّل تطوير الصناعات التحويلية الجانب الآخر، كما أن هذين الجانبين معاً هما امتداد وتعزيز للنمو الذي شهده القطاع الصناعي السعودي، ودفعٌ به نحو القوة والثبات والاستدامة، مشيراً إلى أن عدد المصانع المنتجة في المملكة قفز من 198 مصنعاً في عام 1974 إلى أكثر من 7000 مصنعٍ في 2015. وبالتالي ارتفع رأس المال المستثمر في هذا القطاع من نحو 12 بليون ريال في 1974 إلى أكثر من تريليون ريال في 2015. كما بيّن أنه نتيجةً لهذا النمو ارتفعت نسبة إسهام القطاع الصناعي، عموماً، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3 % في 1974 إلى 12 % تقريباً بنهاية 2015. كما ارتفعت نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 15 % في 1974 إلى 21 % في 2015، مؤكِّداَ أن الهدف من المبادرات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، التي تُطلقها منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، هو البناء على هذا النمو وتعزيزه وزيادته لترسيخ واستدامة قواعد الاقتصاد الوطني السعودي.

من جانبه، بيّن رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس أحمد السالم، أن توطين وتطوير الصناعات الدوائية يحقق الأمن الوطني تصنيعياً، في هذا الجانب ذي الأهمية الحيوية للجميع، فضلاً عما يحققه من أبعاد اقتصادية مهمة، خاصةً إذا ما عرفنا أن القيمة السوقية للدواء المُستهلك في المملكة اقتربت من 30 مليار ريال، تشكل الأدوية المستوردة منها نحو 80 في المائة، الأمر الذي يستوجب عملا جادا لإيجاد بدائل دوائية محلية عالية الجودة وذات تكلفة مناسبة.

وذكر السالم، أن مبادرة تطوير قطاع الصناعات الدوائية تأتي على رأس المبادرات في منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ضمن مسار تطوير الصناعات الاستراتيجية، لما تنطوي عليه من أثر واضح؛ ليس على مستوى إجمالي الإنفاق الدوائي فحسب، بل بامتداد أثرها للمواطن والمُقيم، من خلال توفير الأدوية المحلية والبديلة، التي خرجت من نطاق حماية براءة الاختراع.

وأشار السالم، إلى أن الصناعات الدوائية في المملكة تواجه العديد من التحديات التي يمكن حصرها في ثلاثة محاور رئيسة: الأول هو ارتفاع فاتورة الدواء على الدولة، نظرا لاعتماد المملكة بشكل كبير على استيراد الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة والمعروفة بأنها عالية التكلفة، ومن هذا المحور، ينبثق تحدِّ كبيرٌ يتمثل في أهمية تشجيع ودعم صناعة الأدوية البديلة، ذات التركيبة الأساس، محلياً، وتحدٍّ آخر يرتكز على رفع الوعي عند المستهلك بكفاءة هذه الأدوية العلاجية، التي تماثل الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة المعروفة عالمياً. أما المحور الثاني للتحديات التي تواجهها صناعة الدواء يتمثل في ضعف تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، مما يؤدي لنقص إمدادات بعض الأدوية المهمة، التي قد لا تشكل أولوية استثماريةً لبعض المصنعين الأجانب نظرا لضعف الجدوى الاقتصادية للاستثمار في بعض الأصناف الدوائية. بينما المحور الثالث فيتمثل في عدم وجود منتجين محليين للاحتياجات الدوائية الحساسة ذات البعد الحيوي في المملكة؛ كاللقاحات، مشتقات الدم «البلازما»، والإنسولين.

يذكر أنه فضلاً عن استهدافها تطوير قطاعٍ اقتصادي حيوي، فإن مبادرة تطوير وتوطين صناعة الأدوية تعمل على دعم استعداد المملكة لمو اجهة أي امراض وبائية، لا سمح الله، خصوصا في مواسم الحج والعمرة، كما تهدف لتطوير منظومة إجراءات القطاع الدوائي، وإيجاد البيئة المناسبة للابتكار فيها، واستقطاب الشركات الدوائية العالمية، ونقل خبراتها للمملكة، وذلك عن طريق التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الدوائية، للعمل على تحسين الأنظمة والسياسات الخاصة بالقطاع الدوائي والسعي إلى تطبيقها.

الجدير بالذكر أن مسار تطوير الصناعات الاستراتيجية، يتضمن مبادراتٍ مساندةً منها مبادرة «تطوير صناعة المطاط في ينبع الصناعية»، التي تهدف إلى توطين صناعة المطاط، لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام وزيادة المحتوى المحلي. كما ترمي المبادرة إلى توليد أكثر من 1400 وظيفة بحلول 2020، وبناء صناعات تحويلة متكاملة مع مصانع مزج المطاط، تتضمن إنتاج احتياجات رئيسة مثل سيور النقل وعوازل الأنابيب، وإنتاج سبعة ملايين إطار سنوياً، فضلاً عن إسهامها في توطين 50 في المائة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المطاط.

وفي نفس المسار، تأتي مبادرة تطوير البنية الأساس لمدينة السيارات، التي تهدف إلى استحداث 6200 فرصة عمل بحلول 2020، وجذب استثمارات تقدر بأحد عشر مليار ريال. وكذلك مبادرة «المركز الوطني للمعلومات الصناعية»؛ وهو مركز وطني متكامل يحوي معلومات صناعية دقيقة وصحيحة، ويشمل مركز الترميز السعودي، الذي يعمل على ترميز وتصنيف المنتجات بناء على المواصفات الفنية، وتهدف هذه المبادرة، تحديداً،إلى تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً، وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد عليها. ويتضمن المسار كذلك مبادرة تطوير التجهيزات الأساسية والتحويلية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الإقتصادية، والتي تسعى إلى استقطاب شراكات استراتيجية جديدة في مجالي صناعة السيلكون والطاقة المتجددة ومصهر للنحاس بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.