«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّمت اللجنة العقارية بغرفة الرياض ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني، لقاءً مع مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص أحمد حسين مندورة.

وفي بداية اللقاء، رحب عائض الوبري رئيس اللجنة بالحضور والضيوف المشاركين، كما قدّم شكره وتقديره لوزير الإسكان ومنسوبي الوزارة لاهتمامهم وحرصهم على التعاون المثمر مع الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين.

بعد ذلك، تحدث مندورة مبيناً أن، دور الوزارة سيكون المنظّم والمحفز والمراقب، وهو ما يُسهم في تطوير مجموعة من البرامج التي تشجع القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي أكدت على رفع نسبة التملك، وسن عددٍ من الأنظمة واللوائح التي تُسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملّك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن.

وأوضح أن الوزارة تدعو المطورين العقاريين لعقد شراكات معها من أجل تطوير وحدات سكنية بفئات سعرية مستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تكفل تحقيق الهدف الإستراتيجي في توفير سكن للمواطن, وكذلك العمل مع الجهات الحكومية العديدة لمعالجة أي إشكاليات, وخصوصاً أن الوزارة تواجه تحديات, وتعمل على تحسين بيئة الإسكان من خلال الطلب والعرض والتنظيم.

واستعرض مندوره، برامج الشراكة للمطورين العقاريين مع وزارة الإسكان وهي: تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، الشراكة مع المطورين العقاريين على أراضي الوزارة، والشراكة مع كبار ملاّك الأراضي الخاصة «الأراضي البيضاء».

وبيّن أن الوزارة، حددت أدوات لدعم كل برنامج, وآلية لتأهيل المطورين العقاريين من خلال القدرات التنظيمية وكفاءة الجودة والقدرات المالية وسجل الإنجازات في مجال التطوير العقاري والمنهج المتبع في التطوير بسياق المنافسة.