«الجزيرة» - محمد السلامة:

طمأنت هيئة السوق المالية، المستثمرين في السوق السعودية أن التحول إلى آلية المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى T+2 لن تؤثر على سلوكهم الاستثماري وقدرتهم الشرائية، إلى جانب أن الخطوة سترفع مستوى حماية أصول المستثمرين، حيث ستعزز آلية التسوية الجديدة إدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال مبادئ جديدة تتعلق بالتسوية والمقاصة في السوق أبرزها إيجاد آلية تحقق ضمانات لمعالجة أي وجود لإخفاقات في إتمام الصفقات.

وتبدأ السوق المالية السعودية اعتبارا من 23 أبريل الجاري تطبيق فترة التسوية بعد يومي عمل T+2، فيما يمثل نقلة كبيرة في تاريخ السوق المالية التي كانت تطبق فترة التسوية T+0 منذ تأسيسها، وتتزامن هذه الخطوة أيضا مع تطبيق قواعد عملية «البيع على المكشوف».

وفي هذا السياق، أكد لـ«الجزيرة» مسؤولون في هيئة السوق المالية أن من شأن نظام التسوية الجديد أن يفتح آفاقا جديدة للسوق المالية المحلية، من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلا عن أن هذه التسوية ترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين ويتيح مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت. كما أنها تمكن من طرح منتجات جديدة في السوق المالية، من بينها على سبيل المثال المشتقات المالية، معربين في هذا الصدد عن الشكر لشركة السوق المالية السعودية «تداول» والمؤسسات المالية «الوسطاء» على الجهود التي بذلوها في الفترة الماضية، حيث تم توفيق البنية التحتية الفنية لديهم بما يتوافق مع نظام التسوية الجديدة.

وأكد رائد الحميد مساعد وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، أن آلية التسوية الجديدة تعتبر مرحلة جديدة وتغيرا جوهريا للسوق السعودية، حيث سيسمح لها بإجراء العديد من الأمور التي تسهم بشكل عام في تطوير أو تطبيق أي أنظمة أو منتجات جديدة في السوق، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع الآليات التي تعمل عليها السوق لن تتغير أو تأثر مع تطبيق التسوية الجديد وأيضا سلوك المستثمرين الاستثماري والمتعلق بعملية تداول الأسهم والقدرة الشرائية، بحيث سيكون باستطاعة المستثمر الشراء والبيع عدة مرات يوميا، ولكنه لن يستطيع الحصول على المبلغ النقدي بعد عملية البيع قبل يومين من تاريخ تنفيذ الصفقة.

وبشكل تفصيلي، قال إن المبالغ في آلية التسوية الجديدة بالإمكان تحويلها من المحفظة للحساب الجاري بعد إتمام يومي عمل، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في السهم وفي حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفر وفي نفس اللحظة، ولكن الفارق الرئيسي هو في حالة بيع الورقة المالية لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومين بعد إتمام التسوية بشكل كامل.

وفي جانب المنافع التي ستنعكس على السوق المالية، أشار الحميد إلى أن التحول إلى دورة تسوية لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ الصفقة (T+2) يتحقق للسوق السعودية عدد من المنافع، من أهمها موائمة السوق السعودي للأسواق الخليجية والاقليمية والعالمية لتكون دوره التسوية وآليتها مماثلة لما هو موجود في أغلب الاسواق، الأمر الذي يسهل التعاون والتقارب مع الأسواق الأخرى ويتيح طرح منتجات وآليات معمول بها دوليا، إلى جانب رفع مستوى حماية أصول المستثمرين ويتيح مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، حيث ستعزز آلية التسوية الجديدة إدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال مبادئ جديدة تتعلق بالتسوية والمقاصة في السوق، أبرزها ايجاد آلية تحقق ضمانات لمعالجة أي وجود لاخفاقات في إتمام الصفقة كعدم توفر السيولة في المحفظة بعد مرور يومي عمل من شراء السهم لإتمام عملية الدفع.

ومن المنافع أيضا التي ستنعكس على السوق المالية - بحسب الحميد - أن التحول إلى دورة التسوية (T+2) ستزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مما سينعكس بشكل إيجابي على سيولة السوق، إضافة إلى مشاركة أكبر من قبل المستثمرين المؤسساتيين التي من شأنها أن تساعد على جعل السوق السعودية لتكون أكثر استقرارا.

وبالتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة T+2 مع ال سماح بالبيع على المكشوف، بين الحميد أن عملية «البيع على المكشوف» ستكون في السوق المالية السعودية (مغطى) أي أن المستثمر في حال رغب التعامل بهذا الإجراء يجب أن يقترض الأسهم كورقة مالية ويتم تحويلها لمحفظته أولا ومن ثم بيعها في السوق، مؤكدا أن هذا الإجراء سيقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج، وبالتالي يحمي السوق من وجود أي مشكلات فنية أو مالية. كما لفت إلى أن من بين المنافع التي يحققها «البيع على المكشوف» أنه سيعمل على توازن السوق المالية، ويتيح للمتعاملين فيه الربح في حال هبوط السوق حيث أن المكاسب حاليا تقتصر على صعود السوق، كما أنه يعد أحد الوسائل لإدارة الإخفاقات التي قد تحدث في نظام التسوية T+2.

وبخصوص أحقية حضور الجمعيات العامة وأحقية الأرباح في ظل التسوية الجديدة T+2، أكد زيد المفرح مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية، أنه يشترط لأحقية حضور الجمعيات تسجيل ملكية السهم في سجلات الشركة وهذا لايتم إلا بعد يومين من شراء السهم. وبذلك فإنه سيتم تحديث سجل الملاك لأي شركة مدرجة حسب صفقات الأوراق المالية التي اكتملت تسويتها فقط، وسيتم استخدام هذا السجل لتحديد قائمة المستثمرين المستحقين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة. وفي إطار توضيحه لهذه الآلية قا ل المفرح، عندما يشتري مستثمر ورقة مالية معينة يوم الإثنين - على سبيل المثال -، سيتم تسوية هذه الصفقة من حيث سداد قيمتها وتحويل ملكيتها باسم المستثمر الجديد يوم الأربعاء، وعليه فإن أي توزيعات نقدية تمت على الورقة المالية قبل يوم الأربعاء ستكون من حق المستثمر البائع لأن ملكية السهم لم تنتقل بعد للمشتري الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن مدة التسويةT+2 يتم العمل بها حالياً في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات، وأيضا في السوق الموازية «نمو»، وبالتالي فان تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات... الخ.