«الجزيرة» - الاقتصاد:

عرّفت هيئة الصادرات السعودية، ضمن مسار دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مبادرتها المساندة في ذات المسار والمتمثلة في «تطوير القدرات التصديرية»، التي تندرج ضمن الـ113 مبادرة للمنظومة، في سياق برنامج التحول الوطني 2020م، إذ تسلط «الصادرات السعودية» الضوء على التعريف بالمبادرة ورفع الوعي بها.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالتصدير، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الوصول إلى الأسواق المستهدفة والترويج فيها، حيث تعمل «الصادرات السعودية» على رفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بهدف زيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية. كما تعمل أيضًا على مساعدتها في تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص التصديرية لها، وتسويق منتجاتها في الأسواق الدولية وربطها مع المشترين الدوليين.

وأوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح شباب السلمي بأهمية المشاركة الفاعلة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع «الصادرات السعودية» في تحقيق أهدافها؛ لتحفيز الصادرات الوطنية والرفع من قيمتها بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة لاقتصاد مزدهر. وتسعى «الصادرات السعودية» إلى تعزيز القدرات الخاصة بالمصدّرين من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتوفير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية المختصة في مجال التصدير؛ لتلبية الاحتياجات والفرص الوظيفية الناتجة عن هذه المبادرة، مما ينعكس إيجابًا على المصدّرين وبيئة التصدير.