«الجزيرة» - جمال الحربي:

كشفت وزارة الثقافة والإعلام لـ«الجزيرة» عن تخصيصها إدارة لمراقبة الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة منع الاحتكار والاستغلال والتضليل الإعلاني عبر قنوات التواصل ومواقع الإنترنت.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي لـ«الجزيرة»: فيما يتعلق بإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها خصصت إدارة النشر الإلكتروني، ومن اختصاصاتها وضع اللوائح المنظمة لكل وسائل إعلام التواصل الاجتماعي ومن ضمنها الإعلانات التجارية.

وأضاف: الوزارة اعتبرت وسائل التواصل الاجتماعي شكلاً من أشكال النشر الإلكتروني والتي نصت عليها المادة الثانية من لائحة النشر الإلكتروني والتي تنص على تنظيم المحتوى الإعلامي والإعلاني وعدم السماح بالتضليل الإعلاني، مبيناً أن الوزارة تحرص ممثلة بلوائحها التنظيمية وإدراتها المختصة على أن يكون المحتوى في هذه الوسائل ملتزماً بمعايير الإعلام وغير متجاوز للتعاليم والقيم. وأوضح الغفيلي أن هذه اللوائح التنظيمية لم تحو بنوداً لوضع سقف مالي محدد لأسعار الإعلانات.

وتابع الغفيلي: هناك لجان قضائية إعلامية منصوص عليها في المادة «37» من نظام المطبوعات والنشر، وهي المختصة بالنظر في كل القضايا الإعلامية المختلفة، وتكتسب أحكامها القطعية، ولا تتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام، ويمكن الاعتراض على أحكامها أمام اللجنة الاستئنافية ويمكن رفع مثل هذه القضايا أمامها.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت أنها تعمل أيضاً على متابعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما يتعلّق منها بتسويق منتجات مخالفة والحسابات المشبوهة والمشاهير المضلّلين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وقال وكيل الوزارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي لـ»الجزيرة» إن مشروع نظام التجارة الإلكترونية الذي قامت الوزارة بإعداده يدرس حالياً لدى الجهات المختصة، موضحاً أن الهدف منه دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.

وأوضح الغفيلي أن وزارة الثقافة والإعلام لم تقر سقفًا محددًا لعوائد الإعلانات للمشاهير أو غيرهم، ولكن إذا حدث أي تجاوز فإنها يمكن أن تضع اللوائح التي تنظّم ذلك، مع حرصها الكامل على أن يكون المحتوى ملتزمًا بلوائح النشر الإلكتروني التي وضعتها الوزارة.