«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلقت اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية مبادرة «الرؤية الخليجية المشتركة للتدريب» التي عكفت على مدى أشهر طويلة في بلورة وصياغة أهدافها وتوجهاتها، من خلال جولات شملت دول مجلس التعاون الست، التقت خلالها أكثر من 120 جهة حكومية وخاصة ذات علاقة بتدريب وتطوير الموارد البشرية، وذلك للمشاركة في وضع رؤية مشتركة لصناعة التدريب وتطويرها على المستوى الخليجي.

وجاء إعلان تفاصيل المبادرة خلال لقاء نظمته اللجنة مع اتحاد الغرف الخليجية للتشاور بشأن كيفية تحقيقها وتفعيلها على مستوى دول المجلس، ودور الاتحاد حيالها.

وفي مستهل اللقاء أشار رئيس اللجنة الدكتور أحمد الناصر إلى التحديات التي تستوجب العمل المشترك لتعزيز قطاع التدريب، وجعله ينمو بشكل يواكب الرؤى الاستراتيجية للدول الخليجية، وليضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية والبشرية، وفي معالجة مشاكل البطالة والوصول لأعلى مستويات الجودة في تأهيل الكوادر الخليجية.

وأشار إلى أن مبادرة «الرؤية الخليجية المشتركة للتدريب» تسعى في مقاصدها الأخيرة إلى الانتقال من النطاق المحلي للفضاء الخليجي الواسع بتشريعات موحدة، تستوعب أفضل الأنظمة والممارسات في المجال، وتعمل على فتح الأسواق الخليجية بعضها على بعض.

من جهته، ثمَّن الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي جهود اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية في إطلاق هذه المبادرة، بعد أن استمع إلى شرح مفصَّل حول أهدافها وتوجهاتها، كما لفت لجهود الاتحاد في مجال التدريب والتوصيات التي قدمها بهذا الشأن، مؤكدًا استعداده لدعم المبادرة أمام الجهات الحكومية الخليجية ذات الصلة.

وتفصيلاً بشأن المبادرة، أوضح الدكتور الناصر أن تبني حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سياسات اقتصادية ضمن رؤى 2020 أو 2030 لتنويع مصادر دخلها، وعدم اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل، يشكِّل أحد المنطلقات الرئيسية للمبادرة، وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر الخليجية، وتنمية مهاراتها، وتنسيق الجهود لرفع كفاءة قطاع التدريب الأهلي وتطويره وتنظيمه، وجعله قادرًا على تلبية احتياجات سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف بأن المبادرة تجسِّد رؤى قادة دول المجلس بالانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى الاتحاد، وخصوصًا في مجال تنمية رأس المال البشري الذي يعول عليه في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتًا للتاءات العشرة التي تستهدفها المبادرة، والتي من أبرزها: تعارف بين صناع التغيير والتعريف بمنظماتهم على جميع المستويات، تجسير الخبرات على مستوى الأفراد والمنظمات والدول، تبادل المعلومات الخاصة بالمدربين ومراكز التدريب وإدارات الموارد البشرية، تزمين جميع الفعاليات الدورية المشتركة ذات الصلة بالتدريب، وتوقيع شراكات استراتيجية واتحادات تدريبية.

فيما تشتمل المبادرة على عشر مبادرات وبرامج عملية، تتمثل في: تأسيس كيانات خليجية مشتركة على نحو: الهيئة الخليجية للمدربين ومنشآت التدريب، المركز الخليجي لرواد الأعمال، المركز الخليجي لتمكين القادة، المركز الخليجي للتدريب الإعلامي، بنك التنمية الخليجي، المركز الخليجي للتدريب المهني والتقني، المركز الخليجي للتدريب المالي، المركز الخليجي للأمن والسلامة للأطفال، المركز الخليجي للحوار، وأخيرًا المعرض الخليجي للتدريب.