«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت وزارة التجارة والاستثمار، ورشة عمل تناقش التزام الوكالات التجارية بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين، وذلك تنفيذاً لمبادرة «إنفاذ حقوق المستهلك» ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بمشاركة مسؤولين من الوزارة وحضور جمعية حماية المستهلك، إلى جانب مجموعة كبيرة من ممثلي الوكالات التجارية والموزعين للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وعرضت الوزارة لممثلي الوكالات خلال الورشة أبرز الشكاوى الواردة إليها من المستهلكين تجاه الوكالات التجارية والموزعين، والمتمثلة في شروط الضمان، عدم تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار، مبينة أهمية قيام الوكالات بخطوات جادة تسهم في تطوير خدمات ما بعد البيع وبما يحقق رضا المستهلكين.

وقدمت الوزارة عرضاً عن أبرز ملامح نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية مع مناقشة حقوق وواجبات المستهلك، كما استعرضت أعمال مركز بلاغات المستهلك، ومركز استدعاءات السلع المعيبة، وجهود الرقابة التجارية للوزارة في مباشرة البلاغات، وعرضاً لأعمال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

وشهدت الورشة حلقات نقاش تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والوكلاء والموزعين، تطرق خلالها المشاركون لأبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وآليات تطبيقها لدى فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مناقشة تطوير آليات مباشرة ومعالجة شكاوى وبلاغات المستهلكين الواردة إلى الوزارة. كما أكد المشاركون على ضرورة قيام الوكلاء بدورهم في تفعيل مراكز خدمات العملاء في الشركات وتوعية وتثقيفهم بحقوقهم والتزاماتهم، والعمل على التفعيل الأمثل لوحدات شكاوى العملاء في الوكالات التجارية.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020 تعمل على مراجعة شاملة لـ 30 نظاماً ولائحة تنفيذية للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة من ضمنها نظام الوكالات التجارية المعمول به حالياً. وتؤكد الوزارة حرصها الدائم ومتابعتها المستمرة لالتزام الوكالات التجارية بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، والتي تهدف لتنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين بما ينسجم مع أحكام النظام ويراعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف.