«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عملاء شركات التأمين كافة إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عن المؤسسة في التقدم بشكوى عبر قنوات التواصل الموضحة في موقعها الإلكتروني www.sama.gov.sa في حال الإخلال بتلك الحقوق، وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب أثناء تعاملاتهم.

جاء ذلك عقب تدشينه أمس بمقر المؤسسة، حملة «اعرف حقك في تأمينك» التي تم إطلاقها أمس بالتعاون مع نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود.

وبهذه المناسبة التي تتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لتعليمات مؤسسة النقد بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، أكد الخليفي عزم مؤسسة النقد على الاستمرار في تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها، وأن المؤسسة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من خالف الأحكام النظامية ذات العلاقة، وفي نهاية مراسم التدشين سلم الخليفي الدروع للمشاركين في الحملة.

وبدأت مؤسسة النقد أمس الأول التطبيق الإلزامي لضوابط التسعير المحدثة للتأمين على المركبات؛ إذ ستكون شركات التأمين ملزمة بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقًا على السعر الأساسي، وذلك تنفيذًا لتعليماتها للشركات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد.

وبحسب التعليمات، تصل نسبة الخصم إلى 15 في المائة من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمَّن له دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات.

كما تضمنت التعليمات إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وأيضًا إمكانية تقديم شركة التأمين خصمًا إضافيًّا للمؤمَّن لهم تقديرًا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 في المائة من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، على ألا يقدَّم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها قبل انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

ودعت «ساما» المستفيدين كافة إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة، واختيار الأنسب لهم؛ إذ تختلف الأسعار والخدمات من شركة إلى أخرى. كما وضعت المؤسسة مسؤولية التحقق من سجل المؤمَّن لهم على شركات التأمين؛ حتى تكون هي المسؤولة عن الدخول إلى سجل المؤمَّن له بعد موافقته، ومعرفة ما إذا كان سجله خاليًا من المطالبات من عدمه؛ وذلك تسهيلاً على المؤمَّن لهم، واختصارًا للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.

وبهذا الصدد، أصدرت «ساما» قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات التي تهدف إلى تنظيم عملية جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرة شركات التأمين أو إعادة التأمين في المملكة على تحليل المخاطر التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات، والحفاظ على سرية المعلومات التأمينية، إلى جانب رفع جودة المعلومات التأمينية في قطاع التأمين، والإسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.