د. ناهد باشطح

فاصلة:

(الحق الصريح بحاجة إلى مساعدة)

(حكمة فرنسية)

المبادرة التي أعلنتها وزارة العدل في موقعها الإلكتروني يوم 27-6-1438 هـ بإقرارها إنشاء مراكز مهيأة لتنفيذ أحكام الحضانة بدلاً من أقسام الشرطة هي مبادرة عادلة لمصلحة الأطفال؛ لحمايتهم من تعرضهم للعنف المعنوي حال كانت مراكز الشرطة هي المسؤولة عن عملية تسليم الأطفال لأحد والديهم في حالات الطلاق؛ فمراكز الشرطة لا يوجد بها أخصائيون اجتماعيون أو نفسيون، وكثير من الأطفال يهابون هذه المواقف الانفعالية.

لكن وجود المركز المشرف على تنفيذ عملية استلام الأطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والزيارة سوف يحمي الأطفال نفسيًّا، وسوف يلزم الآباء بتطبيق الأحكام الصادرة؛ إذ إن عملية زيارة الأطفال إن لم تتم بالتراضي بين الوالدين فإنها بالفعل تحتاج إلى قواعد وقوانين، يلتزم بها الوالدان، وأيضًا لمكان مناسب لتسليم الأطفال لكليهما.

كما أن المركز سيوفر المكان الملائم للأطفال الذين لا تتوافر لهم فرص رؤية والديهم بسبب عدم توافر مكان ملائم للزيارة.

إن المادة الـ76 من نظام التنفيذ تشدد على ألا يكون هناك تنفيذ أي أحكام في مراكز الشرطة لآثارها الاجتماعية الخطيرة على الأطفال. ومن هنا كان تفعيل الوزارة هذه المادة.

بقي ما هو مهم في تفعيل هذه المادة، وغيرها من المبادرات المهمة، وهو - برأيي - مسؤولية الوزارة بالتعاون مع وسائل الإعلام؛ إذ إنه من المؤسف عدم توعية المجتمع بقرارات جديدة مفيدة لذوي العلاقة.

كما أن هناك عددًا من الإعلاميين لا يعرفون شيئًا عن هذه القرارات؛ وبالتالي إذا كتبوا المقالات يوردون فيها معلومات خاطئة، وإذا حرر بعض الصحفيين الأخبار يمكن أن ينشروا معلومات قديمة، مثل عدم التزام الآباء بالنفقة بعد إصدار الحكم بينما صدر قرار النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.

وبرأيي، إن الوزارة تحتاج إلى ترسيخ صورة مغايرة لما يعرفه البعض عن محاكمها؛ إذ ما زال البعض - على سبيل المثال - لا يصدق أن نفقة الأولاد لم تعد 500 ريال شهريًّا كما السابق؛ لذلك من المهم تنسيق الوزارة مع المؤسسات الإعلامية، وكذلك مع بعض المراكز الاجتماعية والثقافية العامة؛ للتوعية بما يتعلق بحماية الأطفال من تهاون ذويهم في التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الشرع، وطبَّقتها المحاكم لدينا.