الدمام - فايز المزروعي:

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بالدور الذي تضطلع به الجامعات الخليجية في الاهتمام بالتحكيم التجاري عبر إدراجه كمقرر رئيس لدارسي الحقوق والدراسات القضائية في معظم هذه الجامعات إن لم يكن جميعها.

واعتبر أحمد نجم أن هذا التوجه يصب في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ مفهوم التحكيم التجاري واستيعابه لدى ممارسي القانون التجاري بعد التخرج.

وأوضح، أن هناك مطالبات ملحة لزيادة اهتمام الجامعات بالتحكيم التجاري، وذلك بسبب التوجه المتزايد لدى قطاعات الاستثمار الخليجية والمحلية لاعتماده كوسيلة أساسية لفض النزاعات عبر إدراجه كشرط كبند مهم ورئيس ضمن عقودها، إضافة إلى وجود تشريعات خليجية جديدة وضعت التحكيم ضمن قانون منفصل ومتقدم يستوعب التطورات في البنية التشريعية الدولية، وكذلك انضمامها لكل من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965م، وكذلك اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك 1958م).

وبين، أن وجود التشريعات الوطنية يستلزم قيام الجامعات بشرحها وتوضيحها للطلبة المنتسبين، كما يجب أن يكون هناك عمق أكثر في المواد المطروحة لتشمل منظومة التحكيم بكاملها وما استقر عليه فقه قضاء التحكيم وكيفية تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية وآلية تنفيذها والمحاكم المختصة بنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي بدول المجلس.

وأضاف «كما يجب أن يكون هناك اهتمام بطرح برامج خاصة بالتحكيم في مجال الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه) والاستفادة من الكفاءات الخليجية ذات المستوى العالي التي باتت تتميز بها كل دولة من دول الخليج في تدريس التحكيم التجاري».