«الجزيرة» - الاقتصاد:

تدشن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، حملةً للتعريف بعدد من مبادراتها التي تشمل جميع قطاعات المنظومة في المملكة، والتي تأتي ضمن مائة وثلاث عشرة مبادرةً للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وتتوزع المبادرات التي تعلن عنها المنظومة على ستة مسارات رئيسة هي: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الإستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي.

وبهذه المناسبة، رفع المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لما يقدمونه من دعم وتشجيع لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة. وقال: إننا، في المنظومة نلتزم بكل المهمات التي أُنيطت بنا في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة والواعدة، ونحرص على تنفيذها بأرفع مستويات الجودة والأداء، مُستلهمين، في هذا، كلمات خادم الحرمين الشريفين التي قالها - أيده الله - عند إقرار الرؤية «لقد وضعتُ نُصب عينيّ، منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة من مُنطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات، لتحقيق مُستقبل أفضل للوطن وأبنائه»، ومُعززين حماسنا وجهدنا بقوله -حفظه الله- لنا عند إطلاق الرؤية «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».

وبين الفالح، أن النتائج المحلية الأولية، والتفاعل العالمي مع رؤية المملكة 2030، وبرامجها تؤكد مدى عمق رؤية القيادة نحو المستقبل وتحدياته، وكذلك حاجة الوطن لهذا المشروع الضخم الطموح للارتقاء نحو مستقبل أكثر قوة اقتصادياً واجتماعياً. وأوضح أن مبادرات المنظومة، في إطار برنامج التحول الوطني، تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، إضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، ترشيد استخدامها والمحافظة عليها، زيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، تعزيز تنمية القطاعات الصناعية، جودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة.

وبينت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المبادرات التي ستطلق تنضوي تحت ستة مسارات يحوي كلٌ منها مبادرات رئيسة وأخرى مساندة، حيث يشمل المسار الأول «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إذ ستكون المبادرة الرئيسة إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة، بينما تدعمها مبادرات مساندة في الاتجاه نفسه أبرزها برنامج حاضنات ومسرّعات الأعمال، برنامج واعد التابع لـ «أرامكو السعودية»، ومبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية.

كما يتمثل المسار الثاني للمبادرات في «تطوير الصناعات الإستراتيجية»، وتتصدّره مبادرة «تطوير الصناعات الدوائية»، إضافة إلى مبادرات مُساندة، منها مبادرة المركز الوطني للمعلومات الصناعية، ومبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية، وكذلك مبادرة «تطوير البنية الأساسية لمدينة السيارات في الجبيل الصناعية»، ومبادرة «تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الاقتصادية».

وأضافت المنظومة، بأن المسار الثالث للمبادرات هو: «تحقيق الاستدامة البيئية»، الذي تقوده مبادرة «تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود»، في حين تأتي مبادرة «إنتاج الوقود النظيف عالي الكفاءة» ضمن المبادرات الداعمة. كما يشمل هذا المسار مبادرة «تطوير وتنمية وحماية البيئة بالمدن الصناعية»، كذلك تدعم المسار ذاته مبادرة «المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة»، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة أرامكو السعودية. بينما يتمثل المسار الرابع في مبادرات المنظومة بـ «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية»، وفي إطارها شهد قطاع التعدين نمواً كبيراً، حيث بات الآن يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يُقار ب 64 مليار ريال، ويوفر 65 ألف وظيفة، ويتوقع أن تقفز إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020.

وتقود هذا المسار مبادرة إقرار الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها التي تهدف إلى وضع قواعد راسخة ومُستدامة لتعزيز زيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، بينما تساندها مبادرات مهمة مثل مبادرة «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية»، ومبادرة «تطوير مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية»، وكذلك مبادرة «المشروعات التعدينية في رأس الخير»، كما ستشارك شركة معادن بإيضاح برامجها وخططها الإستراتيجية.

وأشارت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن المسار الخامس من مسارات مبادرات المنظومة التنموية هو «تطوير المحتوى المحلي»، وتُمثّل مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» المبادرة الرئيسة فيه، تُساندها في ذلك مبادرات مهمة، مثل «مبادرة رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة البترول والغاز»، و»مبادرة توطين صناعات الكهرباء»، وفي إطار هذا المسار، تحديداً، ترى المنظومة أنه رغم النمو الاقتصادي في المملكة، ما زالت حصة الشركات المحليّة في المُشاركة في القطاعات الاقتصاديّة المختلفة محدودةً ودون المأمول، ولهذا، تهدف مبادرات هذا المسار إلى زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من 36 في المائة، كما كانت عليه في عام 2015، إلى 50 في المائة عام 2020.

أما المسار السادس في مبادرات المنظومة فيحمل عنوان: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تأتي «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» كمبادرة رئيسة، تندرج تحت مظلتها مجموعةٌ من المبادرات الداعمة في الاختصاص ذاته، من أبرزها مبادرة «توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه»، ومبادرة «تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة»، وآخر المبادرات الداعمة مبادرة «توطين صناعة الطاقة المتجددة في مدينة ينبع الصناعية».

يذكر أن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تضم: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، هيئة تنمية الصادرات السعودية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.