رقية سليمان الهويريني

اقرأ وأسمع كغيري عن معاناة المرضى في ظل تأزم وصعوبة وجود سرير شاغر في مستشفى حكومي، والنقص الهائل في الأدوية والأمصال الضرورية للأطفال وشكواهم وتذمرهم من طول فترة المواعيد وإلغاء بعضها مما يستدعي الاستعجال بإقرار التأمين الصحي للمواطنين سواء لموظفي الدولة حاليًا أو المتقاعدين وبقية المواطنين ممن لا يشملهم التأمين الصحي الخاص بالشركات.

والواقع أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية غير مرضية ولا ترقى للطموح! وليت وزارة الصحة تلتفت إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية وتبعث فيها روح الأمل وتضخ فيها قوة العمل سواء بتوفير المباني المناسبة أو نوعية الخدمة الصحية المقدمة، حيث لا يوجد فيها الأطباء الاختصاصيون ولا المختبرات أو الأشعة فضلاً عن شح الأدوية، فبات دورها محدودًا.

وطالما تلمس الوزارة عدم كفاية وكفاءة وجاهزية المستشفيات نظرًا لكثرة الشكاوى في وسائل الإعلام وضجر الناس؛ لذا ينبغي إعادة تأهيل تلك المراكز وتنشيط دورها لتستوعب الإعداد الهائلة من المراجعين، إضافة لأهمية امتداد عملها أربعًا وعشرين ساعة، في ظل قلة عدد المستشفيات الحكومية وضعف إمكاناتها وطول فترة انتظار المرضى والمراجعين، فضلاً عن سوء خدماتها، وبرغم ذلك يلجؤون لها بسبب ارتفاع أجور تكلفة الكشف والأدوية في المستشفيات الخاصة.

وليت وزارة الصحة تُلزم المستشفيات الخاصة بقبول علاج نسبة معينة من المواطنين ممن ليس لديهم تأمين صحي من باب المسؤولية الاجتماعية، فبرغم ارتفاع أجور تكلفة الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة ودخلها المرتفع؛ إلا أنه لم يسبق لرجال الأعمال (أصحاب المستشفيات) النظر بعين الرحمة للمحتاجين لعلاج فوري والتعجيل بدخولهم.

ولأن المواطن أصبح يئن ويتوجع ويضطر لشراء العلاج للأمراض المزمنة؛ لذا ليس من سبيل لحل تلك المعضلة إلا المسارعة بإقرار التأمين الصحي وتخصيص الخدمات الصحية لتتولى الوزارة الإشراف والمتابعة، وبذلك تكون صديقًا للمرضى وعونًا لهم.

وليس أقل من شعور المواطن بالأمن الصحي وهو يستحقه، فمتى يكف المريض عن البحث عن دواء بدعوى أنه غير متوفر؟ أو يستجدي سريرًا بحجة أنه غير شاغر؟

أرجو أن تكون الإجابة ما نراه لا ما نسمعه!!