حميد بن عوض العنزي

o الحملة الوطنية الشاملة لتعقُّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، التي انطلقت تحت شعار «وطن بلا مخالف»، تشكِّل واحدة من حملات كثيرة سابقة، حرصت المملكة على أن تمنح خلالها فترة سماح للمخالفين. وهذا التوجه الإنساني تميزت به جميع حملات المملكة لتصحيح سوق العمل. ويتمثل الجانب الإنساني في إجراءات عدة، لعل من أبرزها إطلاق حملة قبل سنوات لتصحيح أوضاع المخالفين، والسماح لهم بنقل الخدمات والإعفاء من الغرامات. وحاليًا تنطلق هذه الحملة مرتكزة على السماح للمخالف بالمغادرة خلال تسعين يومًا دون إيقاع أي عقوبات أو غرامات؛ إذ نصت الأوامر الخاصة بهذه الحملة على «إعفاء الراغبين بالمغادرة من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) والرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود». وهذه الإيجابية والتسامح يجب أن لا يغيبا عن متابعة بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وخصوصًا أن هناك من الوسائل في بعض الدول التي تحاول نقل هذه الحملة بشكل مشوّه وبعيد عن الحقائق، ومن وجهة نظر بعض المخالفين الذين يريدون الاستمرار بالبقاء بشكل مخالف.

o ولعل من المهم أن يصاحب الحملة تكثيف للرسالة الإعلامية الموجَّهة للخارج، والسماح لبعض وسائل الإعلام الأجنبية المعروفة بالحياد في تغطية إجراءات هذه الحملة التي لم تمس أي مخالف من حيث حقوقه المالية والإنسانية، بل إن كل ما عليه هو التوجه للمنافذ وإنهاء إجراءات سفره إلى بلاده دون أي عقوبات.

o كما أن الملحقيات العمالية في السفارات الموجودة في المملكة عليها دور مهم في توعية رعاياهم بأهمية التجاوب مع هذه الحملة، وانتهاز مدة المهلة الممنوحة للمخالفين بالمغادرة, وكذلك توضيح الحقائق عبر وسائل إعلامهم في بلدانهم.