الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

كشفت دراسة علمية على دور المؤسسات الخيرية الخاصة في تعزيز الأمن الفكري، مع حاجتها إلى بيان وتحرير لمصطلح الأمن الفكري ومفهومه وخصائصه، حتى تصب برامجها فيه مباشرة، مؤكدة أهمية وضع هيكل تنظيمي عام معتمد من أعلى جهة في هذه المؤسسات الخيرية الخاصة، يوضح فيه الإدارة المسؤولة عن الأمن الفكري.

ودعت الدراسة التي قام بها فهد بن إبراهيم الفعيم استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان: «الأمن الفكري ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيقه - المؤسسات الخيرية الخاصة نموذجاً -»، أن تتبنى إدارة الأمن الفكري بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة مد جسور التعاون مع المؤسسات الخيرية الخاصة، وبناء الشراكات والإسهام في تعزيز الأمن الفكري، فالوطن يحتاج ذلك من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، والذي تنتسب له المؤسسات الخيرية الخاصة وما اصطلح عليه عالمياً باسم مؤسسات المجتمع المدني، حتى تسير بخطى متناسقة مع توجهات الدولة وتُنبذ الاجتهادات الجانبية والفردية والتي قد تصدر من بعض المؤسسات الخيرية الخاصة، مع أهمية وجود أُسس لاستقطاب العاملين والمتعاونين، منها السلامة الفكرية والمنهجية للعامل، بالإضافة أيضاً لوضع معايير الاعتدال والسلامة الفكرية ضمن صميم عناصر التقييم الدوري لموظفيها وإخضاعهم لدورات للأمن الفكري.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع البرامج والإصدارات من قبل تلك المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز الأمن الفكري، وتكثيف الجهود في تعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية الخاصة وبين المجتمع ومنظماته المدنية، وكذلك المستفيدين من برامجها في تعزيز الأمن الفكري، وقياس الأداء والأثر للمؤسسات الخيرية الخاصة لمعرفة مدى تحقيق برامجها للأمن الفكري.

وشددت الدراسة على أخذ الاقتراحات من الجهات الخارجية من مستشارين وغيرهم وإطلاعهم على برامج ومشاريع المؤسسات الخيرية الخاصة، إلى جانب متابعة البحوث العلمية والمراكز البحثية التي تهتم بدراسات الأمن الفكري، مع مراعاة أهمية الدور الإعلامي للمؤسسات الخيرية الخاصة، سواءً داخلياً أو خارجياً، وأثره على تنمية تعزيز الأمن الفكري، وأهمية مشاركة المؤسسات في الملتقيات الفكرية التي تهتم بالأمن الفكري، والاستفادة مما تطرحه من أفكار وآراء، وأن يكون في نظام المؤسسات الخيرية الخاصة محور أو مادة صريحة، تُلزم بها المؤسسات الخيرية الخاصة للعمل بالأمن الفكري أو عدم الإخلال به، وتسهل التشريعات لتلك المؤسسات، مع ضرورة متابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدى تحقق الأمن الفكري بدقة في جولاتها الرقابية، وسبر ذلك ميدانياً وعملياً.

واقترح الباحث تناول بعض الجوانب والموضوعات الجديرة بالدراسة والبحث العلمي في مجال دور المؤسسات الخيرية الخاصة بالمملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن الفكري - من وجهة نظره - ومنها البناء الهيكلي لإدارات الأمن الفكري في المؤسسات الخيرية الخاصة، والبناء البرامجي للمشاريع المعززة للأمن الفكري في المؤسسات الخيرية الخاصة، وبحث العلاقة بين جهات الأمن الفكري الرسمية وبين المؤسسات الخيرية الخاصة وسبل تحقيقها وتعزيز التعاون بينها.