«الجزيرة» - المحليات:

تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق عدة مبادرات ضمن مشروع التحول الوطني 2020 إلى رفع كفاءة أعمالها العدلية المقدمة للمستفيدين من خدماتها وإيصال الحقوق لأصحابها بجودة وسرعة واتقان. وتتميز هذه المبادرات التطويرية الطموحة التي تم تفعيل أعمالها بأبعادها الإنسانية والاجتماعية والتطويرية، وذلك برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع التأكيد على الاهتمام بفئات محددة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال، والنساء والأرامل.

وضمن 15 مبادرة للوزارة، أعلنت الوزارة عن 5 مبادرات منها، وهي: إنشاء مراكز لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع غير الربحي، وإنشاء مركز الخدمات العدلية التي تعنى بخدمات المستفيدين خارج المحاكم، ومبادرة السداد الإلكتروني بالنسبة للقضايا الصادرة بها أحكام قضائية، ومبادرة إنشاء كتابات عدل متنقلة في عدة مناطق مبادرات الوزارة، بالإضافة إلى مبادرة إتاحة خدمة التوثيق عن طريق القطاع الخاص.

وتشترك المبادرات التي تم تفعيلها مؤخراً في أنها ستؤدي إلى توليد فرص العمل، وتوفير الخدمات العدلية على مدار الساعة، ورفع معدل رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية في كافة المرافق. وتهدف مبادرة إنشاء كتابات العدل المتنقلة إلى تقديم الخدمات العدلية لذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، وذلك بعد أن رصدت الوزارة صعوبة وصول كبار السن والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة والموقوفين إلى مقرات كتابات العدل.

وينتظر أن يؤدي إنشاء كتابات العدل المتنقلة إلى توفير خدمات متميزة للمستفيدين دون الحاجة إلى زيارة مقار كتابات العدل الأساسية، كما يؤمل منه توليد فرص عمل من خلال إنشاء فريق لتقديم خدمات التوثيق المتنقل، وزيادة رضا المستفيدين من خدمات الوزارة، والمساهمة في خدمة أكثر من 4 ملايين مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والموقوفين بحلول 2020.

وتعمل المبادرة على توفير المركبات المتنقلة المجهزة بكافة الخدمات لإيصال الخدمات العدلية للفئات المستهدف في مناطق المملكة، وتوفير العدد الكافي من المختصين في تقديم الخدمات. إلى ذلك، تهدف مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، إلى تحسين أداء التوثيق العدلي، من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص في مجال التوثيق لتقديم الخدمات للمستفيدين حتى في غير وقت العمل الصباحي. وستعمل الوزارة -وفق المبادرة- على تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في توفير جزء من الخدمات التوثيقية، وخفض العبء على القطاع العدلي في تقديم الخدمات، وذلك من خلال الترخيص للقطاع الخاص بالقيام ببعض الأعمال التوثيقية في مناطق مختلفة، بهدف تسهيل الخدمات وتوفيرها للمستفيدين خارج أوقات العمل مع التأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال متابعة المكاتب المرخصة.

على الجانب الاجتماعي، تمثل مبادرة إنشاء مراكز تنفيذ احكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، نقلة نوعية في هذا المجال، حيث تستهدف حفظ حقوق الطفل وخصوصية الأسرة، من خلال إيجاد مراكز مهيأة تساهم في توفير المكان الملائم اجتماعياً ونفسياً وأمنياً للقاء الأسري، وذلك بالتعاون مع القطاع غير الربحي لتغطية المناطق الرئيسية في المملكة، خاصة في ظل عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة حالياً، وهو ما يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية ناتجة عن عملية الزيارة والحضانة في مراكز الشرطة، كما أنها ستنهي تعطيل أو تأخير تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية من قبل بعض الأزواج.. وبالإضافة إلى أن هذه المبادرة ستساعد على توليد مزيد من فرص العمل في مجال الخدمة المجتمعية، وستكون عاملاً مساعداً لتعزيز التكافل في أوساط المجتمع وتستهدف هذه المبادرة أكثر من 208 ألف مستفيد بحلول 2020.

اقتصادياً، تمثل مبادرة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام القضائية، واحدة من أهم المبادرات الوطنية في هذا المجال، حيث ستسهل دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر التنفيذية عن طريق نظام سداد، وهو ما سيؤدي إلى تقليص فترة التنفيذ، وستؤدي إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود بنحو 35 مرتبة عالمية حيث تحتل المرتبة الـ(85 حالياً).

وتستهدف المبادرة وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 1.3 مليون بحلول 2020، من صفر مستفيد حالياً. وفيما يتعلق بإنشاء مركز الخدمات العدلية، فإنه يهدف إلى رفع مستوى الخدمات العدلية القضائية والتميز المؤسسي، خاصة في ظل تحديات كبيرة منها عدم توفر المعلومات التي يحتاجها المستفيدون عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وعدم توافر أدوات قياس مستوى الخدمات العدلية ومستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من مختلف المرافق العدلية، وإهدار وقت موظفي المرافق والمستفيدين، وصعوبة الحصول على بعض الخدمات العدلية نظراً لارتباطها بالمحاكم.

وتركز المبادرة على تقديم عدد من الخدمات العدلية لكافة المستفيدين خارج نطاق المحاكم من خلال مراكز متخصصة لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات والمعلومات الإجرائية، ونشر الثقافة العدلية، والتوعية بالحقوق وتسهيل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيتم إنشاء مراكز للمراجعين في المدن الكبرى لتقديم خدمات عدلية ومعلوماتية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز اتصال موحد لخدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة التي ترد إليها من قبل المستفيدين، وهو ما يؤدي إلى تقديم عدد من الخدمات العدلية المتعلقة بالتنفيذ والإنهاء والتوثيق، وتوحيد إجراءات التقدم للمحاكم، وتقليل مدد انتظار المراجعين، والحد من التدفق على المحاكم، وتوعية العملاء بالخدمات والإجراءات والمتطلبات العدلية، وتسجيل المقترحات والملاحظات والشكاوى من العملاء.