«الجزيرة» - سلطان المواش:

كشف مدير الجمارك «المكلّف» أحمد الحقباني عن تعميد جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية عدم إلزام الشركات والمؤسسات المستوردة والمصدّرة بتقديم المستندات المؤيدة لعملية الدفع، مبينًا أن ذلك يأتي انسجامًا مع مبادرات الجمارك في سبيل تسريع وتسهيل إجراءات فسح الواردات وتمكين المستوردين من تخليص إرسالياتهم خلال 24 ساعة من تفريغها في الموانئ، وامتدادًا للتسهيلات التي قدمتها الجمارك مؤخرًا، حيث تم تقليص المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، بحيث أصبح عدد المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات 4 مستندات فقط، بعد أن كان عدد المستندات اللازمة 12 مستندًا، كما تم تقليص مستندات إجراءات التصدير إلى 3 مستندات بعد أن كانت 9 مستندات.

وأهابت الجمارك بكافة المستوردين والمصدرين ومؤسسات الملاحة والنقل وجميع من لهم صلة بالعمليات الجمركية حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيًا كانت وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية بما في ذلك مستند إثبات طريقة الدفع الذي يلزم تقديمه عند طلبه، وذلك تطبيقًا للمادة 127 من نظام الجمارك، وحتى يتم الرجوع إليها عند الحاجة خلال هذه المدة.