الدمام - فايز المزروعي:

أكَّد اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن قرار تخفيض الضرائب على شركات النفط سيحرك الاقتصاد السعودي بشكل أكبر، وسيرفع من قدرة شركة أرامكو وكفاءتها الإنتاجية والتنافسية محليًا وعالميًا، خاصة مع جذب مستثمرين جدد في سوق النفط، مشيرين إلى أن القرار سيشجع المستثمرين بمختلف جنسياتهم للاستثمار في طرح أسهم «أرامكو» الأولي. واتفقوا على أنه سيعمل بشكل كبير على وضع المملكة عمومًا، و»أرامكو» خصوصًا، ضمن المعدلات العالمية في هذا المجال.

وأوضح الاقتصادي سعد آل حصوصة، أن قرار تخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية، سيعمل بشكل كبير على وضع المملكة عمومًا، و»أرامكو» خصوصًا ضمن المعدلات العالمية في هذا المجال.

وبين أن هذه الخطوة التحولية في الاقتصاد السعودي، ستعمل بشكل كبير على جلب الاستثمارات الأجنبية العملاقة إلى السوق السعودي، كما أنها ستساعد كثيرًا شركة أرامكو في تنظيم طرحها الأولي المرتقب لتوافقها بعد هذا القرار مع المعدلات العالمية، وسيرفع تقييمها خصوصًا بعد انخفاض ضريبة الدخل إلى 50 في المائة، وبالتالي جذب المستثمرين إلى عملية هذا الطرح بشكل أكبر، ويحفز الشركات الكبرى لعقد شراكات معها.

من جهته، أكَّد خبير النفط الكويتي حجاج بوخضور، أن تخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة يعد من القرارات الإيجابية التي تعمل بدورها على تحريك الاقتصاد السعودي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال: القرار سيعمل أيضًا على زيادة النقد الأجنبي في المملكة من خلال جذب الاستثمارات، كما تعزز هذه الخطوة ضخ سيولة كبيرة في السوق، وبالتالي تمويل الخطط والمشروعات العملاقة التي تتضمنها رؤية2030.

وأضاف: الخطوة سترفع قدرة «أرامكو» وكفاءتها الإنتاجية والتنافسية محليًا وعالميًا، خاصة مع جذب مستثمرين جدد في سوق النفط السعودي، كما أن هذه الخطوة ستشجع المستثمرين على مختلف جنسياتهم للاستثمار في طرح أسهم شركة أرامكو الأولي، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح أولي لأسهم في العالم.

وتوقع بوخضور، أن يكون هناك قرارات مستقبلية مشابهة لتخفيض الضرائب على قطاعات أخرى لكي تكون الفائدة أكبر للاقتصاد السعودي، وبالتالي تحقيق أحد أهداف رؤية 2030م والمتمثل في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أكَّد أن الأمر الملكي الصادر أمس الأول والخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، يحمل في أبعاده الإستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال المقبلة».

فيما ثمنّت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وشركة أرامكو الأمر الملكي الكريم؛ بوصفه خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير المالية، أن الأمر الملكي لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين، مضيفًا «أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات» مؤكدًا أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصة أنه يأتي منسجمًا مع رؤية 2030.