«الجزيرة» - سلطان المواش:

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمقرها ورشة عمل تحت عنوان (مخالفات توطين سيارات الأجرة عبر شركات توجيه المركبات). وبحثت الورشة التي شارك فيها ممثلون من وزارات العمل، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء والمستثمرون، تحديات توطين قطاع الأجرة الخاصة بالمملكة، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي من حيث الأمان الوظيفي والعائد المادي.

وناقشت الورشة تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع. واستعرضت الورشة التجاوزات الراهنة التي يشهدها نشاط الأجرة الخاصة، والمتمثلة في وجود أفراد من العمالة الوافدة تمارس العمل في نشاط الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات، مما يعد مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة 39. وطرحت الورشة عدة حلول، في سبيل تنظيم وتطوير عمل شركات الأجرة الخاصة.

واستعرض وكيل وزارة «العمل» للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي محفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في نشاط الأجرة من خلال منصات شركات التوجيه على السعوديين مع عدم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في نشاط الأجرة إلا على سيارات الأجرة العامة والأجرة الخاصة، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق الموارد البشرية (هدف).

وذكر الشافي أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في العمل في نشاط الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات. بينما تدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في حملات التفتيش، لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من العمالة الوافدة.

من ناحيته أكَّد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي ضرورة تنظيم وتطوير نشاط شركات توجيه المركبات، من خلال مسارات عدة، يأتي من بينها دعم جهود وزارة العمل في إحلال القوى الوطنية في النشاط بدلاً من الوافدة، ولا سيما أنه من الأنشطة الحيوية، وذات المردود المادي المناسب.