«الجزيرة» - علي القحطاني:

تقص وزارة الإسكان اليوم أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، لتضع حداً لسبات الأراضي التي ظل ينظر لها المستثمرون خلال سنوات كـ»مستودع ثروات» تساعدهم في تعظيم ثرواتهم ولا تكلفهم أموالا غير قيمة الشراء.

وتأتي هذه الخطوة من الوزارة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الرسوم التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ومساحاتها10آلاف م2 وما فوق، وذلك بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي من قبل اللجان العاملة في البرنامج.

وأوضح المشرف على نظام رسوم الأراضي بالوزارة المهندس محمد المديهيم، أن أولى الفواتير سيتم إصدارها في الرياض اليوم الأربعاء، من قبل الوزارة، مبينا أن اللجان تعمل بكل عزم لإنجاز ما أوكل لها من أجل أن تكون المبالغ التي تم تقييمها عادلة وفقا لعدة شروط؛ أهمها: قرب الخدمات وتوفرها وإمكانية تطويرها خلال الـ 12 شهرا المقبلة من صدور الفاتورة، حيث إن في حالة عدم تطويرها سيكون الملاك ملزمين بسداد 2.5% من قيمتها خلال عام.

وذكر المديهيم أن البرنامج أصدر تقديرات لـ200 ارض متنوعة المساحات رغم أنها ذات مساحات كبيرة حيث يطبق النظام بشكل تنازلي أي سيتم البدء بالمساحات الكبرى ثم الأقل فالأقل وصولا إلى الفئة الأولى التي ستطبق بشأنها الرسوم، موضحا أن مجموع الفواتير الصادرة حتى الآن من قبل البرنامج تزيد عن 300 فاتورة، وهذا يعود الى زيادة ملاك الاراضي الكبيرة حيث إن كل مالك تصدر له فاتورة كل حسب المساحة التي يملكها، وأشار المديهم الى أن الوزارة تعمل في نظام تقدير قيمة الأرض وفقا لـ4 معايير: ابرزها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، واستخدامات الأرض، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها من حيث القرب والبعد.

ويكون خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها. وفي بعض الحالات، تعفى الأراضي البيضاء من الرسوم، وذلك عند وجود أي مانع يحول دون تصرف المالك فيها، أو وجود أي عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها.

كما تعفى الأراضي من الرسوم إذا تم تطويرها خلال سنة من صدور القرار. أما في حال قيام المالك بتسديد الرسم، وطور الأرض خلال سنة من سداده، عندها يعاد إليه ما دفعه عن تلك السنة. علما أن أمام صاحب الأرض عاما كاملا لدفع الرسوم المفروضة.

ويأتي برنامج رسوم الأراضي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية تماشياً مع رؤية2030 والتحول الوطني 2020، والتي من أهمها رفع نسبة التملك من 47% الى 52% خلال الاربع سنوات المقبلة، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وتمثل مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني 47% من مساحات المدن الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاراضي واتساع مساحات المدن الكبرى مما يشكل عبء على خطط التنمية إضافة إلى الضغط على الخدمات من حيث رفع التكلفة، حيث يعتقد ملاك العقار أن هذه الأراضي مستودع للثروات، تساعدهم في تعظيم ثرواتهم ولا تكلفهم أموالا غير قيمة الشراء.