«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد القصبي أن إنشاء الهيئة يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي، إضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.

ورفع القصبي آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي تعد إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني، مؤكداً أن الموافقة على إنشاء الهيئة سيسهم في تنظيم العمل وتوحيد الجهود، بعد أن كانت حقوق الملكية الفكرية في المملكة موزعة بين أكثر من جهة، وهي وزارة التجارة والاستثمار (العلامات التجارية)، وزارة الثقافة والإعلام (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (براءات الاختراع)، مبيّناً أن القرار السامي جاء منظّماً لحقوق الملكية الفكرية عبر إيجاد مرجعية ترسم التوجهات المستقبلية التي تزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهم في رفع الثقة بها.

وقال القصبي إن قرار إنشاء الهيئة سيعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية في بيئة تتمتع بقدر عال من حماية حقوق المستثمر الفكرية بكافة أشكالها، وزيادة المشاركات وتوحيد الآراء في التمثيل الخارجي، ومتابعة الالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالملكية الفكرية للاستفادة الكاملة مما تقدمه هذه المنظمات الدولية من معونة ودعم فني. وأوضح أن إنشاء الهيئة يسهم في رفع مستوى العائد الاقتصادي لمخرجات الملكية الفكرية، ويضع آليات واضحة لإدارة الملكية الفكرية وتنسيق الإجراءات بقدر الإمكان مما يسهل عمليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، كذلك ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الابتكار، وتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توجه المملكة في رؤية 2030 .

وتابع القصبي أن الهيئة ستسهم في رفع مستوى إدراك المستثمر في أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ودعم إيجاد تخصصات ملكية فكرية في جامعات المملكة بالتنسيق مع وزارة التعليم، لافتاً إلى أن توجه معظم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون موضوعات الملكية الفكرية تحت كيان إداري واحد مما يخدم تنظيم تشريعات حقوق الملكية الفكرية وتطويرها. يذكر أن عام 2016 شهد تسجيل أكثر من 20 ألف علامة تجارية من قبل وزارة «التجارة والاستثمار»، وأكثر من 7300 طلب إيداع وإنجاز براءة اختراع لدى مكتب البراءات السعودي في «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، كما تلقت وزارة «الثقافة والإعلام» خلال العام 186 قضية.