"الجزيرة" - الاقتصاد:

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الأمر الملكي الصادر أمس والخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال المقبلة".

فيما ثمنّت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية الأمر الملكي الكريم؛ بوصفه خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وحدد أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أمس بأن يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، اعتباراً من مطلع العام الجاري 2017، وفقاً للآتي: 50 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال، 65 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال، 75 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال، و85 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 مليار ريال. ويقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

وأوضح وزير المالية، أن الأمر الملكي لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين، مضيفاً "أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".

كما أكد الوزير الجدعان أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصةً أنه يأتي منسجماً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: "أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على توجيهاته الكريمة في صدور الأمر الملكي الخاص بالضرائب، والذي يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال المقبلة".

وأوضح أن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. كما أكّد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".

بدوره، أوضح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن الأمر الملكي أمس حول خفض معدّل الضريبة المفروضة على الشركة من 85 في المائة إلى 50 في المائة سيجعل "أرامكو السعودية" متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. كما أكّد الناصر أن "أرامكو السعودية" مستمرة في تقديم مساهماتها الحيوية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وبالعودة للأمر الملكي، فقد وجه بشأن شركة الأموال - للأغراض الضريبية - بحسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم، وأن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها. كما وجه باستكمال الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.