الجزيرة» - واس:

عمق إستراتيجي وتاريخي وحضارة وحسن جوار وجغرافيا متشابهة وأخوة متأصلة وموروث متقارب ولغة واحدة تتميز بها العلاقات بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، تضاف إليها المصالح المشتركة والمتبادلة والمتوافقة إلى حد بعيد، والمتسمة بالخصوصية عن غيرها من العلاقات حيث يجمعهما الدين والعروبة، وكل هذه العلاقات تتبلور في قوة التواصل والتعاون والتنسيق الدائم بين حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والحكومة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لما فيه مصلحة شعبيهما وأمنهما واستقرارهما، ومناصرتهما للقضايا الإسلامية والعربية.

وتتماثل المملكتان قديماً وحديثاً في المواقف السياسية الدولية والإقليمية، بتوافق الرؤى والمنطلقات على مستوى قيادتيهما العليا إزاء مجمل القضايا والأحداث الدولية التي تخص منطقة الشرق الأوسط أو القضايا الدولية الأخرى، في جو من التفاهم العميق والتشاور المتبادل التي تتشكل في الزيارات التاريخية المتتالية فيما بين ملوك الدولتين في احترام متبادل.

ففي عام 1933م، تباعث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والأمير عبدالله بن الحسين -رحمهما الله- برقيتين أعربا فيهما عن رغبتهما في تحسين وتطوير العلاقات بين البلدين، وعلى إثر الاعتراف المتبادل بينهما شرعت الحكومتان في إجراء المباحثات التي نتج عنها عقد معاهدة تعزيز صداقةٍ وحسن جوارٍ وتنظيم للحدود. وبعد عقد المعاهدة بين البلدين آنذاك جرى تعميق العلاقات بينهما بزيارة جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد إلى شرقي الأردن عام 1935م، زار خلالها مختلف مناطقها، فيما أدّت الدبلوماسية السعودية والأردنية بقيادة الملك عبدالعزيز والأمير عبدالله دوراً كبيراً في فك الإضراب الفلسطيني في ثلاثينيات القرن، كما تشاركا في توقيع تأسيس الجامعة العربية، وكانتا من الدول السبع التي وقعت على بروتوكول الإسكندرية.

وفي لمحة تاريخية للعلاقات الودية بين البلدين عندما نالت شرقي الأردن استقلالها في 25 آيار 1946م بعث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وقتها برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الأول بن الحسين، وفي حزيران تموز عام 1948م زار الملك عبدالله الأول الرياض حيث لقيت زيارته حفاوة كبيرة من الملك عبدالعزيز رحمه الله، دارت خلالها الأحاديث والآراء حول قضايا المنطقة والصراع الفلسطيني ومستقبل البلدين وتوثيق العلاقات بينهما، وتبادل الطرفان خلالها التمثيل الدبلوماسي.

وتوالت الزيارات بين ملوك المملكتين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تسلم -رعاه الله- بعد توليه مقاليد الحكم برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تضمنت التأكيد لحرص جلالته على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تهم الأمة والشعبين الشقيقين بما يسهم في تفعيل التعاون العربي المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها الأمتان الإسلامية والعربية وحماية مصالحهما وخدمة قضاياهما العادلة.

وخلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المملكة الأردنية الهاشمية، في 19 / 10 / 1436هـ والتقى خلالها الملك عبدالله الثاني وعدداً من المسؤولين في الأردن، وعقداً مباحثات ثنائية وموسعة، وأكدا أهمية التقدم في العملية السلمية على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وقد شهد البلدان بتاريخ 20 رجب 1437 التوقيع على محضر إنشاء مجلس «التنسيق السعودي الأردني»، بهدف تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية بينهما في المجالات المشار إليها في البيان المشترك، كما يهدف إلى التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وفي لمحة تاريخية للعلاقات الودية بين البلدين عندما نالت شرقي الأردن استقلالها في 25 آيار 1946م بعث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وقتها برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الأول بن الحسين، وفي حزيران تموز عام 1948م زار الملك عبدالله الأول الرياض، حيث لقيت زيارته حفاوة كبيرة من الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، دارت خلالها الأحاديث والآراء حول قضايا المنطقة والصراع الفلسطيني ومستقبل البلدين وتوثيق العلاقات بينهما، وتبادل الطرفان خلالها التمثيل الدبلوماسي. وتوالت الزيارات بين ملوك المملكتين حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تسلم -رعاه الله- بعد توليه مقاليد الحكم برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تضمنت التأكيد لحرص جلالته على استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تهم الأمة والشعبين الشقيقين بما يسهم في تفعيل التعاون العربي المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها الأمتان الإسلامية والعربية وحماية مصالحهما وخدمة قضاياهما العادلة.

وخلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المملكة الأردنية الهاشمية، في 19 / 10 / 1436هـ والتقى خلالها الملك عبداللهالثاني وعدداً من المسؤولين في الأردن، وعقداً مباحثات ثنائية وموسعة، وأكدا أهمية التقدم في العملية السلمية على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.

وقد شهد البلدان بتاريخ 20 رجب 1437 التوقيع على محضر إنشاء مجلس «التنسيق السعودي الأردني»، بهدف تنمية وتعميق العلاقات الإستراتيجية بينهما في المجالات المشار إليها في البيان المشترك، كما يهدف إلى التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وصدر بيان مشترك للبلدين في قصر اليمامة بالرياض يوم 18 / 1 / 1438هـ بشأن مجلس التنسيق السعودي الأردني حينما استقبل سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، وعقدا الاجتماع الأول للمجلس التنسيق السعودي الأردني، حيث وقع الجانبان حينه: (مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المملكة الأردنية الهاشمية، والإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الصادر وفقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار التي جرى توقيعها في عمّان يوم الخميس 22 / 11 / 1437هـ الموافق 25 / 8 / 2016م، والقاضية بتأسيس شركة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتسجيلها وفقاً لقانون الاستثمار الأردني، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية. واتفق الجانبان على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، وعلى استمرار أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي الأردني واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليه، وتحديداً في مجال الربط الكهربائي، والطاقة النووية، ومجال التعدين، وتشجيع الاستثمار، والتعاون العسكري، بما في ذلك مجال الصناعات العسكرية، تمهيداً لعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع ما يتم التوصل إليه، وتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما).

وتعد الزيارات واللقاءات بين البلدين على مستوى قيادتيهما وعلى مستوى السفراء والممثلين قائمة ومستمرة لما فيه خير ومصلحة شعبي المملكة والأردن، ولما تحمله من معنى المحبة وتقوية الأواصر، وتوحيد الرؤى والاتجاهات السياسية والتعاون الاجتماعي والاقتصادي وتطوير مجالات التعاون كافة. وتتطابق مواقف القيادتين السياسية تجاه ما يجري في كل من سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، وجهود التحالف العربي في الحرب على الإرهاب واستعادة الشرعية في اليمن الشقيق، وكذلك تنسيق جهود المملكتين مع الجهود الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية ودحرها في سوريا والعراق، وأيضاً وقوف البلدين ضد ما يهدد أمنهما واستقرارهما، تجاه التهديدات الإقليمية في المنطقة.

وأما التعاون في مجال المساعدات الإنسانية بين المملكة والأردن في دعم القضية السورية ونصرة الأشقاء السوريين، واللاجئين الفلسطينيين في الأردن، تقف المملكة مع الأردن في دعم اللاجئين ومساعدتها في توفير العناية بهم، حيث خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأردن 306 أطنان من التمور وزعت على السوريين اللاجئين داخل مخيمي الزعتري والأزرق، ليستفيد منها حوالي 100 ألف لاجئ سوري، كما سلّم فريق المركز هدية حكومة المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية الهاشمية المتضمنة 200 طن من التمور، وتعمل على تغطية جميع احتياجات الطلاب السوريين في الأردن المسجلين لدى منظمة اليونيسيف، والبالغ عددهم 150.000 طالب في الأردن.

وفي الجانب الأمني والعسكري والدفاعي يتسق التعاون بين البلدين، ويتمركز فيما بينهما بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين جهازي الأمن العام والاستمرار في تبادل الخبرات الأمنية والشرطية، حيث شارك الأردن في فعاليات العرض العسكري للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة تمرين «رعد الشمال»، للتدريب على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية، وكذلك شارك في فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2015» بمشاركة عشرة آلاف عسكري من 18 دولة عربية وأجنبية.

وشاركت المملكة في مؤتمر الإصلاح الجنائي المنعقد في العاصمة الأردنية، بعنوان «الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان .. توجهات حديثة»، الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وشاركت المملكة والأردن في فعاليات التمرين المشترك (اليرموك 1) بتبوك، بمشاركة مجموعة لواء خالد بن الوليد الثاني عشر من الجانب السعودي وقوة واجب من الجانب الأردني وذلك بميدان (نمر ج) بالمنطقة الشمالية الغربية. كما شاركت المملكة بوفد «منتدى عمّان الأمني» الذي نظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالجامعة الأردنية، لمناقشة أبرز التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث خصص المنتدى حيزاً واسعاً من أنشطته لمناقشة الاستخدام المتنامي للطاقة النووية والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وسبل منع التجارب النووية، وبحث العديد من القضايا التي تشمل سبل التعاون الدولي في تعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد القومي لدول المنطقة.

وفي الجانب الزراعي يسعى البلدان دوما لزيادة التبادل التجاري الزراعي وتسهيل انسياب السلع الزراعية وإزالة المعوقات وتبادل الخبرات في المجال الزراعي وقطاع الثروة النباتية وآفاق التعاون الزراعي المستقبلي عبر الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين من أجل تحسين إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق - الديسي، لتحقيق التنمية الوطنية، وبما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ويبحث البلدان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي من خلال عقد عدة لقاءات بين المهتمين والمختصين الاقتصاديين في البلدين، حيث يدعم مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية العلاقات بينهما وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم جهود التنمية في الأردن ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتأكيد أهمية المشروعات التي يتم تمويلها من الصندوق السعودي في إطار المنحة الخليجية، وذلك في إطار تنامي الارتياح لمستوى التعاون القائم بين الصندوق والحكومة الأردنية. وحسب ما عبر عنه عدد من الاقتصاديين في الأردن فإنهم يعدون المملكة العربية السعودية الشريك الاقتصادي الأول للأردن، بحجم تبادل تجاري بمليارات الدولارات، حيث شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية حوالي 14 % في عام 2015 من إجمالي الصادرات الأردنية، في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20 % من إجمالي المستوردات من دول العالم، وأن السعودية تتبوأ موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين في الأردن مع حجم استثمار فاق الـ 10 مليارات دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية. وقد وقع الصندوق السعودي للتنمية عام 2015 خمس اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية في الأردن بمبلغ إجمالي قدره (176) مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل (660) مليون ريال، وبموجب الاتفاقيات مول الصندوق مشروع مستشفى الأميرة بسمة بمبلغ (70) مليون دولار، ومشروع مركز العلاج بالأشعة بمبلغ (12) مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بمبلغ (36) مليون دولار، ومشروع إنشاء مختبرات الرقابة الغذائية بمبلغ (6) ملايين دولار، ومشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بمبلغ (52) مليون دولار.

وتمثل هذه المشروعات كجزء من مشروعات منحة المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث سبق توقيع عشر اتفاقيات في قطاعات التعليم، والصحة، والطرق، وسكة الحديد، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والبنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية، بمبلغ إجمالي قدره (898.40) مليون دولار أمريكي. ومن ضمن التعاون الاقتصادي بين المملكتين افتُتح جناح الشحن في «مركز العمري» الموقع الحدودي بين المملكة والأردن، لتسهيل الربط بين المملكة ودول الخليج العربي مع الأردن، وفتح مزيد من التسهيلات للتبادل التجاري، حيث يمر عبر المركز حوالي 2 مليون مسافر سنوياً، ومرور 1500 شاحنة في اليوم الواحد، إذ تبلغ مساحة المركز نحو مليون متر مربع معبد، وهو من المراكز الجمركية الرئيسة، كما يعد من أهم معابر «الترانزيت» في المنطقة.

وفي سياق التعاون التجاري بين المملكة والأردن وقع الجزء الثاني من اتفاقية تنفيذ طريق دولي بين المملكة والأردن في 23 فبراير 2014 م بالعاصمة الأردنية والخاص بتنفيذ مشروع طريق الزرقاء «الأزرق» الحدود السعودية الأردنية «العمري». وهذه الاتفاقية تعد مكملة لما تم توقيعه بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين المنطقة الحرة بالزرقاء ومنطقة الأزرق والحدود السعودية - الأردنية (العمري) لتصبح بأربعة مسارات بطول (110) كيلومترات، حيث يؤدي تنفيذ هذا الطريق إلى تحسين أداء ومستوى السلامة المرورية عليه.

وفي ذات الشأن شكلت استثمارات المملكة عام 2013م، 54 % من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن إذ بلغ الميزان التجاري بين المملكة والأردن بنهاية عام 2012م أكثر من 9700 مليون ريال، حيث بلغ حجم صادرات المملكة إلى الأردن 7000 مليون ريال, فيما سجل حجم الاستيراد 2700 مليون ريال بارتفاع بنسبة 17.2 % مقارنة بالعام 2011م . وفي 8 فبراير 2013م وقعت ثلاث اتفاقيات تمويلية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط الأردنية، بقيمة 179.4 مليون دولار استكمالاً لحصة المملكة من المنحة الخليجية للأردن البالغة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات، وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً لما تم توقيعه في نهاية نوفمبر 2012م، بقيمة 487 مليون دولار من المرحلة الأولى من حصة المملكة في الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية، موضحة أنه بهذا التوقيع يكون قد تم التوقيع على كامل قيمة مساهمة الصندوق في المرحلة الأولى بقيمة 666.4 مليون دولار. وتشمل الاتفاقيات الموقعة اتفاقية برنامج مشروع استكمال البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية بقيمة 42.4 مليون دولار واتفاقية مشروع إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية بقيمة 75 مليون دولار واتفاقية برنامج تطوير البنية التحتية للجامعات وكليات المجتمع التقنية بقيمة 62 مليون دولار.

كما وُقعت اتفاقية مشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء مركز العمري الحدودي بقيمة 120 مليون دولار؛ وهو المشروع الذي اتفق عليه الجانبان السعودي والأردني في وقت سابق خارج إطار المنحة الخليجية، وذلك للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، وتأكيداً لاهتمام الصندوق السعودي للتنمية بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشروعات التنموية ذات الأولوية.

وتتمحور كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة والأردن في جميع المجالات لتمثل ترجمة ورغبة كلا الجانبين في توثيق أواصر التعاون بينهما، انطلاقاً من روابط وعلاقات التعاون التي ربطت الشعبين الشقيقين على مر السنين لتحقيق تعاون إداري متميز. وتزخر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بعدد من التجارب الإدارية الناجحة، والكفاءات المتميزة التي تسهم في تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على البلدين، من خلال تطوير العمل الإداري وتحقيق تنمية إدارية ناجحة تقودها كفاءات مؤهلة ومميزة وبمشاركة واسعة من الجميع تهدف في نهاية المطاف إلى تجسير تعاون مثمر لمواطني البلدين.