«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

جاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة أحد المرجعيات الثلاث الرئيسة للحل.

واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر 2011، تشكيل حكومة «مناصفة» بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات، بيد أن المخلوع صالح وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة صنعاء، وبقية مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار أكد الكاتب السياسي اليمني نصر طه مصطفى أن المبادرة الخليجية كانت مفتاحا مهما لإنقاذ اليمن، ويجب أن تصل هذه المبادرة إلى هدفها النهائي بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، لافتا إلى أن هذه استحقاقات لا تقبل العبث بها، أو الالتفاف عليها كما فعل بعض الذين حاولوا تأسيس صراعات وحروب مذهبية لا تنتهي.

ووفرت المبادرة انتقالًا سلساً وآمناً للسلطة يجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني شامل، إلا أن ما قام به الحوثيون والمخلوع صالح من انقلاب صارخ، نشر الخراب والدمار في مختلف محافظات اليمن، وأعاد اليمنيين للمربع الأول. وألزمت المبادرة الخليجية، الأطراف كافة إزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وتوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة، من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. ورغم أن المبادرة الخليجية، تنص على أن يشكل الرئيس الجديد «المنتخب» لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد، ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي، إلا أن الحوثي وصالح اختطفوا مسودة الدستور الجديد وهي في الطريق، قبل أن يصادق عليها الرئيس عبدربه منصور هادي، الأمر الذي عطل تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً للاتفاق المبرم.

وأكدت المبادرة الخليجية على أنه منذ اليوم الأول للاتفاق، يكلف رئيس الجمهورية المعارضة تشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50% لكل طرف، على أن تُشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف، وتبدأ الحكومة المُشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. وكان من المقرر، أن يجيز مجلس النواب «بمن فيه من المعارضة»، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، بعد إقرار لقانون الضمانات، ثم يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب، ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. ويدعو الرئيس بالإنابة - بحسب المبادرة الخليجية - إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور، وفي أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة، وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء، يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد، على أن تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهودًا على تنفيذ الاتفاق.

ووفقا لنصر طه مصطفى الذي تقلد وزارة الإعلام اليمنية في 2014، فإن المرحلة القادمة تتطلب دورا سياسيا خليجيا أكبر بقيادة المملكة العربية السعودية، لقطع الطريق على من يحاولون إيجاد بعض الطبخات السياسية السيئة التي تجري والتي يراد فرضها على اليمن واليمنيين. وأكد أن اليمن لن يقبل أي نفوذ إيراني فيه مهما طال الصراع، كما أنه لن يستقر ويعود إليه أمنه إلا بعلاقات عميقة متجذرة مع جيرانه الخليجيين، ومثل هذا الهدف لن يتم إنجازه إلا برؤية يمنية سعودية خليجية مشتركة، برعاية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي وليس غيرهم.

ورأى مصطفى أن الحرب اليمنية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مهما تمادى الحوثيون في اندفاعهم العقائدي والمذهبي، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من اليمنيين لن يقبلوا سيطرة هذه المجموعة المذهبية العنصرية المتعصبة عليهم، وقد آن الأوان لمصالحة يمنية شاملة لن ترى النور إلا على يد الأشقاء وليس غيرهم.