«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوصت ندوة حول ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر تطبيقها بدول المجلس مطلع العام المقبل 2018، الشركات بالمنطقة بالبدء في تجهيز أنظمتها المحاسبية لدمج ضريبة القيمة المضافة، ومعالجة المخاوف ذات الصلة بالضريبة.

وركزت الندوة المتنقلة التي نظمتها في الرياض أمس شركة أوراكل بالتعاون مع شركة ديلويت للاستشارات المالية، على تبادل الأفكار والرؤى حول المتطلبات الواجب توافرها لدى الشركات حتى تتمكن من الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسلطت الضوء على أبرز الجوانب الرئيسية لتطبيق الضريبة.

وأكد ثامر الحربي الرئيس التنفيذي لـ«أوراكل» في السعودية، أن الغالبية العظمى من الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى التأكد من تحديد والإبلاغ عن متطلبات ضريبة القيمة المضافة عن طريق أتمتة عملياتها الجديدة، حيث إنه سيتعين على الشركات التي تحقق الحد الأدنى من إيرادات مبيعاتها السنوية التسجيل في نظام الضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة التي تحقق إيرادات تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الضريبة المعنية ليست ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما أن الشركات المتخصصة في توريد السلع والخدمات في بعض القطاعات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لا يتعين عليها الامتثال لأنظمة الضريبة.

وعرّف الحربي ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة تضاف إلى سعر البيع للمنتج، وهي تمثل الضريبة على القيمة المضافة للسلع أو الخدمات طيلة فترة إنتاجها، لافتاً إلى أنها شكلت مصدر دخل موحد للحكومات حول العالم، واليوم سيتعين على الشركات بدول مجلس التعاون تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى.

كما تطرق إلى آلية عمل ضريبة القيمة المضافة، وقال: يتم فرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد تقريباً، بدءًا من المواد الخام إلى بيع المنتج في المتاجر بشكل نهائي، وفي نهاية المطاف، فإن المستهلك هو من يدفع الضريبة، إلا أن الشركات هي المسؤولة عن تحصيل تلك الضريبة وتقديمها للحكومة والإبلاغ عن مقدار المبالغ المتحصلة، فضلاً عن المبالغ التي قامت الشركات باقتطاعها من التكلفة الخاصة بها»، منبهاً إلى أهمية تكوين مخصص ووضع خطة للمستقبل للتمكن من إدخال ودمج هذه التغيرات المستجدة في عمليات الشركات بكفاءة.