يوسف المحيميد

لا شك أن كثيرًا من المواطنين، ممن لم يمتلك منزلاً، كان يحلم بهبوط حاد في أسعار الأراضي؛ لينال قطعة أرض يبني عليها منزل الحلم. ولا شك أن قراءة موضوع يتصدر عنوانه البدء بصدور فواتير الرسوم في مدينة الرياض، ثم ستتبعها جدة والدمام، تجعل هذا المواطن الحالم ينتظر هذه الخطوات التي ستزيد المعروض من الأراضي، ثم انخفاض أسعارها.. لكن من يقرأ تفاصيل تطبيق النظام بشكل تدريجي وبطيء جدًّا يدرك أن الأمر (مطوَّل)، ولا أمل في انخفاض الأسعار على الأقل خلال السنتين القادمتين!

هذه الرسوم ستنطبق فقط على من يمتلك عشرة آلاف متر مربع في مخطط معتمد، وداخل النطاق العمراني، وهذا يعني القليل من تجار الأراضي؛ لأن معظمهم يمتلك قطعًا وبلوكات في مخططات مختلفة من المدينة، بل في مدن متعددة، بمعنى أن ذلك يحصر الأراضي المنطبقة عليها شروط الرسوم. وفي السنة التالية يتم تقليل امتلاك المساحات إلى خمسة آلاف متر مربع، وفي مخطط معتمد واحد، أي المزيد ممن تنطبق عليهم شروط دفع الرسوم، ثم يتم توسيع النطاق إلى امتلاك الشخص أكثر من عشرة آلاف متر مربع داخل المدينة، أي في مجموعة مخططات معتمدة، لكن يظل الأمر محصورًا داخل المدينة الواحدة!

أعتقد أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو قرار حكيم ومهم، وهو يسهم في توفير دخل للحكومة من جهة، ومن جهة أخرى يسهم في الحراك العقاري، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية، سواء الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، أو الوحدات السكنية، لكن البطء في تطبيقها، والتدرج البطيء في فرضها، لن يحقِّقا نتيجة سريعة، وحراكًا متوقعًا ومناظر.

فمن يتخيل أنه تم تسجيل نحو 635 مليون متر مربع مجموع الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة الثلاث، وهي كلها تقع داخل النطاق العمراني في هذه المدن؟ فهذا رقم ضخم وكبير، قد يعود على الدولة بعائد جيد، شريطة الدقة والانضباط في تحصيله، وقد يتحول إلى عرض فائض من الأراضي البيضاء المتاحة؛ ما يمنح المواطن البسيط فرصة المفاضلة والشراء بأسعار مناسبة.