«الجزيرة» - خاص:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، بشأن صدور قرار وجهت من خلاله وزارة العدل بدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز لما تقتضيه مصلحة العمل.

وبحسب مصادر عدلية، فقد تم تشكيل لجنة بوزارة العدل باسم (لجنة دمج المحاكم)، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القضائية وعضوية عدد من المسؤولين في الوزارة، أوكل لها عدد من المهام أبرزها وضع خطة زمنية لدمج المحاكم على ضوء ما ورد بقرار المجلس الأعلى للقضاء وعرضها خلال عشرة أيَّام، مراجعة مقرات المحاكم المشمولة في القرار للتأكد من أنها ضمن المراكز المحددة في نظام المناطق، ودراسة الحاجة إلى إحلال كتابات عدل في هذه المراكز وتضمينها الخطة الزمنية ومتابعة تهيئتها وتجهيزها وتوفير كتاب العدل ومعاونيهم، إلى جانب دراسة وتحليل العبء الوظيفي الجديد للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية، إيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية، والرفع بمقترح معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم وفق الأنظمة واللوائح، إضافة إلى الرفع بمقترح معالجة مباني هذه المحاكم ومتعلقاتها من أمور مالية وإدارية من أجهزة تقنية ومكتبية وأثاث وعقود وغيرها حسب الأنظمة واللوائح، والتنسيق مع أعمال اللجنة المشتركة في المجلس الأعلى للقضاء المكلفة بتحديد التبعية القضائية للمراكز المشمولة بقرار الدمج من خلال ممثلي الوزارة في هذه اللجنة.

من جانب آخر، أوضحت المصادر أنه تم تكليف جميع الجهات المعنية التابعة للوزارة بتوفير احتياجات عمل اللجنة أعلاه وفق ما يتم اعتماده في خطة العمل، كما منحت اللجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، حيث إن لها الاستعانة بمن ترى ممن يحقق أهدافها المرسومة، على أن ترتبط اللجنة بوكيل وزارة العدل، فيما تم توجيه رئيس اللجنة برفع تقرير دوري عن عمل اللجنة كل شهر ، موضحاً فيه الأعمال المنجزة.