أحمد بن عبدالرحمن الجبير

لا يخفى على أحد مكانة الوقف في الاقتصاد الإسلامي، فهو مورد كبير، وعظيم وفيه استقلالية وله مكانة عالية جداً لمن يعرفه، ففي التاريخ الإسلامي كان الوقف مؤسسة متكاملة تعليمية وتدريبية، وصحية وسكن ومأوى، وسنوات تفرغ علمي، كله كان برعاية الأوقاف، وأيضاً كان لذوي الحاجة والفقراء، والمساكين، وطلاب العلم مكانة في هذا الاقتصاد الحيوي لأبناء الأمة الإسلامية.

فالوقف جزء رئيس من صلب اقتصاد الوطن، وأن تطويره بمثابة أداة مؤثِّرة في معالجة الانكماش والركود الاقتصادي، وصيانة الأمن الاجتماعي، وتعظيم روابط العلاقات، والتواصل الإنساني فعندما ننظر لموضوع الوقف، ونتدبر الحكمة منه نشعر بالمهمة الرئيسة والحقيقية له، حيث يرى فقهاء الاقتصاد الإسلامي أن تفعيل الوقف هو الحل الأمثل لمعالجة مشاكل التباطؤ، والانكماش الاقتصادي.

ولعلي في هذا المقال ألفت عناية القائمين على مجلس الاقتصاد والتنمية، والذي يقوده بكل اقتدار ولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - بضرورة إيلاء صناعة المصرفية الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي اهتماماً وافياً، وبخاصة الوقف الاسلامي، والتركيز عليه لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني، ووضعه ضمن الرؤية السعودية 2030م من أجل محاربة الفقر والبطالة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

فمما لا شك فيه فإن للوقف أثراً كبيراً، ومهماً في تعزيز الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، فالإسلام قد حرص على عمل الفرد إلى جانب تسديد حاجته لييسر له الحياة الكريمة، ويجعله في وضع معيشي أفضل، كما أن للوقف تأثيراً على الاستثمار، وأن الالتفات للوقف في إطار التحول الاقتصادي2020م، والرؤية السعودية 2030م سوف يسهم في تعزيز، وصيانة الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وعلى الرغم من البيانات والمعلومات الشحيحة المنشورة عن الوقف، إلا أن هناك أرقاماً تشير إلى أن حجم الوقف في المملكة يتجاوز 500 مليار ريال، لذا يفترض أن تساهم هذه الأموال في حل مشكلة الفقر والبطالة، ودعم التعليم والصحة، والسكن لذوي الدخل المحدود، ودعم المشروعات الأسرية، والحرفية والزراعية المنتجة، والصناعات الصغيرة،.

وللوصول إلى النموذج المنشود من تطبيق نظام الوقف، لا بد من تطوير مؤسسات الوقف في إطار هندسة مالية، واقتصادية إسلامية واضحة، وتأهيل الفقراء في عملية الإنتاج، لأن بعض المشاريع تتطلب تمويلاً ربما تعجز الحكومات عن تغطيته، مما يلزم البحث عن مصادر تمويل جديدة لتحريك الأسواق، ومعالجة تباطي الاقتصاد، وزيادة الاستثمار في الاوقاف، وهذا ما سوف يحقق عدالة اجتماعية للجميع.

هناك نماذج سعودية خيّرة توقف جزءاً كبيراً من أموالها، وعقاراتها لصالح نشاط معين، ولكن زادت دهشتي عندما استمعت إلى الأستاذ وليد بن عبدالله السيف مدير إدارة الأوقاف والمساجد في محافظة المجمعة، حيث حدثني الشيخ وليد عن أعمالهم في المحافظة، والدعم المالي الذي يرد من الوقف من ترميم للمساجد، ومساعدات للمحتاجين عن طريق عقد شراكات مع جمعية بر المجمعة، والمستودع الخيري الذي يدعمه الأستاذ عبدالله العقيل مشكوراً، ودوره الموازي في تعزيز الأمن الاجتماعي، والاقتصادي للعديد من الأسر والمحتاجين.

لكن هناك غياباً كبيراً لحجم الثروة الوقفية في بلادنا، خصوصاً في موقع وزارة الشؤون الإسلامية الإلكتروني الذي يحوي القليل من الإحصاءات الحديثة، حيث يلاحظ عدم وجود أصول عينية، ولا تقدير لحجم السيولة النقدية، وحجم الإيرادات والمصروفات، ولا توجد الرقابة المالية،، ولهذا نتطلع لإنشاء مؤسسة عامة للوقف في بلادنا تعمل وفقاً لإستراتيجية واضحة المعالم لتنمية الأموال، واستثمارها وإدارة الأوقاف ومتابعتها.

لذا يجب السعي إلى حماية أموال الأوقاف وحفظ سجلاتها وبخاصة الأوقاف الاستثمارية، والعمل على فتح القنوات المناسبة لها، والتي تشجع على قيام أوقاف جديدة، واستثمارها وتنميتها، وحثّ رجال الأعمال على المساهمة في الأعمال الوقفية، وتوسيع أعمال الوقف ليشمل الاستثمار في الصحة، والتعليم وإسكان المواطن فهل سيكون لمجلس التنمية، والاقتصاد من خلال الرؤية السعودية 2030م موقف واضح لهذا القطاع المهم والحيوي؟