«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس هيئة الرياضة أن بعض الأندية الشهيرة يمكن أن يبدأ بيعها بـ100 مليون ريال، وأخرى بـ70 مليون ريال. وقال: إن الرياضة باتت صناعة تدر المليارات شأنها شأن أي مشروع صناعي، متمنيًا أن يحذو صندوق التنمية الرياضي حذو صندوق التنمية الصناعي الذي خرج روادًا في الأعمال بدؤوا من خلاله.

وكشف سموه عن أن الهيئة تعمل مع عدة لجان وجهات حكومية لحصر المنشآت الرياضية القائمة، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك ملاعب ومرافق رياضية متكاملة، وسنعمل على استغلالها وتوسيع دائرة تفعيلها والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر الاستثمار والأوراق المالية أمس بغرفة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وعبر سمو رئيس هيئة الرياضة عن تفاؤله بمستقبل خصخصة الرياضة بالمملكة، مؤكدًا أن عدة أندية سعودية تملك عوامل النجاح متى ما تم تسييرها وفق خطط استراتيجية وتسويقية محترفة، داعيًا رجال الأعمال من الوسط الرياضي وخارجه إلى تجربة الاستثمار الرياضي داخل الأندية، متوقعًا أن تتضاعف أرقام الأندية خلال السنوات العشر المقبلة.

وتحدث سموه عن طموحات تخصيص الأندية والمرافق الرياضية وتجاربه الشخصية في الاستثمار الرياضي، وقال: إن بعض تجارب الخصخصة لأندية عالمية كانت ناجحة، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق ما يصلح منها في المملكة، وقال: إن التخصيص الرياضي سيبدأ من خلال 4 أندية ومن ثم سيتوالي التخصيص بحسب إمكانات كل نادٍ وبحسب تجارب الأندية المخصخصة.

وكشف سموه أن الهيئة ستصدر في غضون شهر تراخيص مراكز الرياضة النسائية مشيرًا إلى اهتمام الهيئة بالرياضة المجتمعية كجزء من مسؤولياتها في تعزيز ثقافة الرياضة وأهميتها، وقال: إن 13 في المائة فقط من السعوديين يمارسون الرياضة، والهيئة تخطط لرفع هذه النسبة إلى20 في المائة خلال 2020 و40 في المائة في 2030م.

وفي جلسة بعنوان «رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية» قال المستشار الاقتصادي فواز الفواز: إن الاقتصاد السعودي اعتمد على مورد واحد لعدة عقود وهو النفط وعندما تأثرت الأسعار بشكل حاد برزت رؤية2030 لإعادة هيكلة الاقتصاد والاعتماد على موارد جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص باعتباره صاحب دور مهم في مرحلة إعادة الهيكلة.

وأضاف الفواز: رغم التحديات الكثيرة التي تواجه تطبيق الرؤية إلا أنها تمتلك الكثير من الفرص الواعدة التي تبشر كثيرًا ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني هو في المحصلة النهائية جزء من الاقتصاد العالمي ولذلك يتأثر به وبما يشهده من تحولات صعودًا وهبوطًا ومن المهم أن يعطي المخططون اهتمامًا لزيادة مرونة اقتصادنا لاستيعاب التحولات الاقتصادية العالمية. من جهته قال إياس الدوسري مدير مشارك في بنك HSBC إن رؤية 2030 استهدفت خلق استقرار سوق الأوراق المالية خصوصًا أن هبوط أسعار البترول ألقى بظلاله السلبية على سوق المال وأضاف: برنامج التحول الوطني 2020م وبرنامج التوازن المالي وإن كانا سيؤثران على المديين القصير والمتوسط اقتصاديًا على المجتمع من حيث اتخاذ سياسة رفع الدعم عن الخدمات وفرض الضرائب إلا أنه سيكون جيدًا وإيجابيًا على المدى الطويل وقال: إن على المستثمرين في سوق المال زيادة حصيلتهم الثقافية حول السوق وتحولاتها كي يتخذوا قرارات استثمارية صحيحة.