الدمام - فايز المزروعي:

دعا رئيس محكمة التنفيذ بالدمام شركات التمويل والبنوك إلى تحرير سنداتها وعقودها بشكل صحيح مكتمل وخال من العيوب، كما دعا كل من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري أن يحصل على تراخيص نظامية لممارسة النشاط بعيداً عن أساليب التحايل ليضمن لنفسه كافة الحقوق التي كفلتها الأنظمة.

وأكد الشيخ الدكتور دخيل بن سعود الحمد على دور محاكم التنفيذ الكبير في إعادة الحقوق والحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام وتعزيز قيمة الورقة التجارية (الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات)، وذلك من خلال تطبيق نظام التنفيذ وفق المدد النظامية.

وأوضح خلال لقاء بغرفة الشرقية أن المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل قد زادت من فاعلية هذا النظام عبر تطبيق مجموعة مشاريع إلكترونية منها الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة حيث تصدر الأوامر القضائية للجهات الأمنية والمالية المربوطة معها إلكترونياً، ومن تلك الجهات (كتابات العدل، الجوازات، الشرط، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة التجارة، سمه)، لإجراء الحجز والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والإيداع على قوائم القبض وتجميد السجلات التجارية والإدراج في سجلات المتعثرين في السداد. وقال الحمد إن آخر المشاريع التي أطلقتها الوزارة مشروع «محكمة بلا ورق» في جميع إجراءات سير طلب التنفيذ من بدايته وحتى التنفيذ. ولفت إلى أن هذه التطور الذي شهدته محاكم التنفيذ أوجد نقلة كبيرة ظهرت نتائجها من خلال تزايد الطلبات الواردة إليها وتقديم سندات تنفيذية مضى عليها سنوات طويلة.

وأشار في حديثه عن مشروع تعديل لائحة نظام التنفيذ إلى أن منازعات التنفيذ حصرتها المادة الثالثة من النظام وأن التوسع في مفهومها قد يسبب تعطيلاً للتنفيذ مؤكداً ضرورة أن يكون لكل دعوى ما يدعم صحتها.

وحول الحديث عن الممثل النظامي بيّن الشيخ أن الإجراءات المتخذة ضده من المنع من السفر والحبس إنما هي لدواعي الإفصاح وأن عليه أن يبادر بالإفصاح عن أموال الشركة واستحقاقاتها لدى الغير. ودعا الحمد المحامين للإسهام في زيادة الوعي لدى المجتمع ونشر الثقافة العدلية مع العناية في تدريب المحامين المتدربين ورفع كفاءتهم.