الجزيرة - بندر الأيداء / تصوير - إبراهيم الدوخي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أن الشركات الخاصة هي عماد من أعمدة الوطن وكلمتي لهم ان يكونوا متوافقين مع سياسة الدولة، وفي إجابته عن سؤال حول ان بعض الشركات اضطرت مع الظروف الحالية لفصل بعض السعوديين، أكد سموه أن فصل السعودي من عمله هي جريمة لا تغتفر، فالسعودي محل ثقة وهو الذي بنى هو وأجداده الوطن في مسيرة التوحيد مع المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -، ومن يفصل السعوديين أنا أعتقد انه لا يثق بالوطن ولا أبناء الوطن، والوطن كبير بأبنائه.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء أمس أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية، حيث أشاد سموه بغرفة الرياض لتبنيها للمؤتمرات العلمية وتنظيمها الرائع، والجلسات التي اشتملها المؤتمر ثرية جدا، مقدما شكره الخاص لرئيس غرفة الرياض المهندس احمد الراجحي ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية الاستاذ محمد الساير وبقية أعضاء مجلس الإدارة، ولهيئة السوق المالية لمساهمتها مع الغرفة في تنظيم المؤتمر.

من جهتها أعلنت هيئة السوق المالية على لسان نائب الرئيس محمد بن عبد الله القويز أنها عملت مؤخرا على إطلاق استراتيجيتها لأسواق المال في المملكة، والتي أسمتها برنامج «الريادة المالية»، الذي يهدف لأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020، ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم بحلول عام 2030.

وأشار القويز إلى أن برنامج الريادة المالية يعتمد على أربعة محاور وهي: تسهيل التمويل لأصحاب المشروعات ومصدري الأوراق المالية، تحفيز الاستثمار «للأفراد والمؤسسات»، تعزيز الثقة لدى كافة المشاركين من خلال تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وبناء وتنمية القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق. وأضاف: ولننجح في تطلعاتنا للعالمية، فلا بد أن نوازن بين هذه المحاور الأربعة بشكل متناسق بحيث يأخذ كل منهما حقه دون أن يطغى على غيره. كما أن تطلعات السوق المالية السعودية نحو العالمية لن تتحقق إلا باجتذاب المصدرين والمستثمرين، سواء من المملكة أو خارجها، للإدراج في السوق المالية السعودية والاستثمار عبرها، بحيث تصبح السوق المالية السعودية هي ملتقى الأفكار والأموال، سواء من المملكة أو من خارجها.

وكان المؤتمر قد استهل بكلمة ترحيبية ألقاها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، عبر فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض، لرعايته افتتاح المؤتمر في نسخته الثالثة، مما يجسد ويعمق موقعه كأحد الفعاليات المتخصصة الرامية لتعزيز وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وخدمة الاقتصاد الوطني، ورصد واقع وتطور سوق الأوراق المالية السعودية التي قال: إنها تمضي نحو المزيد من الارتقاء إلى المكانة الإقليمية والعالمية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ممثلة في هيئة السوق المالية وشركة «تداول».

وتابع الساير أن هذه الجهود تستهدف تحقيق انطلاقة أكبر للسوق من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وإضافة الخطوات التطويرية التي تدعم تعميق آليات الشفافية والحوكمة للسوق، بما يسهم في تدعيم اقتصادنا الوطني، وبما يتواءم ويدعم مرحلة التحول الاقتصادي التي أطلقتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بإعلان رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف أن المؤتمر حرص على طرح ومناقشة قضايا تركز على ما يفضي لنتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني، كما يعرض رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، وآخر تطورات الاقتصاد في ضوء رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، كما سيتناول دور سوق الأسهم الثانوية (الموازية) وأهدافها في دعم وتنشيط السوق الرئيسية للأسهم وخدمة الاقتصاد الوطني، وأيضاً دور برامج الخصخصة في التحول نحو بناء سوق مالية ذات كفاءة كاملة، إضافة للتركيز على تكثيف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي كلمة عبر فيها عن امتنانه لسمو أمير منطقة الرياض لرعايته للمؤتمر، وتابع أن سموه عود عرفة الرياض على منح كل أشكال الدعم لفعالياتها وأنشطتها الهادفة إلى تعزيز ودعم قطاع الأعمال وتوظيفه في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذه التوجهات تمثل تطبيقاً عملياً من سموه الكريم لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - التي تحث دائماً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أركانه، خصوصاً ما ينتظر هذا الدور في مرحلة تطبيق رؤية 2030. وأكَّد أن المؤتمر سيواصل في هذه الدورة جهوده من أجل أن تعمل السوق في أفضل بيئة نظامية وإجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح تعزيزاً لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المندرجة تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعاً للاقتصاد الوطني، ومعرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية تدعم صناع القرار لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز من السوق ولتضطلع بوظائفها الحيوية في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.