من يتذكر شركة تطوير التعليم، والتي تحاول العمل لتغطي مساحة الوطن كله، في أكثر من مجال فني وخدمي، حيث تشابهت همومها والمساحة المناطة بها، مع هموم ومحيط ولاية وزارة التعليم، ثم يربط بين نية وزارة التعليم بتسليم بعض المدارس لشركات تعليمية موزعة على الشركات، فلا يمكن له استيعاب وجود شركة للموارد البشرية التعليمية لتغطية كامل الوطن، فهي أمام شبه قارة.

لست ضد الإرادة الماثلة للتطوير، ولكن، التحدي في التنفيذ، فإذا كانت 2000 مدرسة ستقسم على شركات، فكيف سيكون توزيع أكثر من 300 ألف معلم ومعلمة على شركة الموارد البشرية التعليمية حسب الخارطة الوطنية؟

هل ستنتج الشركة وما هي مواردها ومصروفاتها، وهل ستقدم الشركة الكوادر التعليمية لتضاهي بهم ثم تبيع خدماتهم على دول مجاورة، أو على مدارس محلية، وما نصيب الإنسان التعليمي التابع للشركة؟

السلطة على المعلم في المدارس الأهلية نتج عنها مخرجات ضعيفة وفساد عريض في نسبة من المدارس الأهلية، فالسؤال التالي: ما السلطة المتوقعة من شركة الموارد البشرية التعليمية، ولماذا لا يطلق عليها شركة الموارد البشرية التعليمية، بدلاً من شركة الموارد البشرية؟

الموظف التعليمي الذي تدفع الحكومة راتبه، لا يمكن ابتزازه أو توظيفه لتمرير الفساد التعليمي في المدارس الحكومية، وتذكر هذا من الواجبات الوطنية، إذ لا يجوز التساهل في بيع الدرجات والتجارة في التعليم، وتجربة نسبة من المدارس الأهلية تجبرنا على هذه الأسئلة.

خلاصة القول، إذا كانت شركة الموارد البشرية التابعة للتعليم، ستسمى شركة الموارد التعليمية، فأول الطلبات تحقيق الحصانة للمعلم الوطني، بما يمنع استصغاره أو استغلاله لتمرير أي فساد متوقع، نظير ما يحدث في المدارس الأهلية، ويتأكد ذلك بعد الكلام الذي لا يغيب

«المعلم سبب إخفاق التعليم».

ومن جرب المدارس الأهلية يدرك قيمة حصانة المعلم في المدارس الحكومية، وذلك ما يجب تضمينه لائحة الوظائف التعليمية.

لدينا ملايين من الطلاب الوافدين، وإذا صرفناهم للمدارس الأهلية ودفعت وزارة التعليم نصف تكلفتهم فسترحب المدارس الأهلية بهم، وسيكون المدفوع سببًا لتخفيض رسوم الدراسة في المدارس الأهلية، وفي المقابل سيكون أمام هيئة تقويم التعليم فرصة لانتقال الكوادر التعليمية للقيام بمهام الهيئة، وإحكام التقويم، ومواجهة تضخم ميزانية هيئة تقويم التعليم.

وأيضا ستكون شركة تطوير قادرة على افتتاح مدارس أهلية خاصة في الأماكن التي لا يتشجع التاجر للاستثمار فيها، لصالح شركة تطوير، إذا ضمنت شركة تطوير أو غيرها استمرار دفع رواتب المعلمين من ميزانية التعليم، وبما يحقق خطوات إحلال تدريجي وفق طموح تخفيض التكاليف، بعكس لو تمت الخصخصة دفعة واحدة أو بسرعة غير متوقعة، علاوة على وجود استثمارات تعود للوزارة ذاتها، وتوفير مقاعد دراسية لأقل عدد من الطلاب المواطنين أمام المعلمين الوطنيين.

علاوة على ما سبق فالزائد من الكوادر يشجع على الاستثمار في إنسان التعليم ذاته.

كل مواطن غيور يحلم لهذا الوطن، ويجب تناغم الأحلام مع الواقع، ومع التأثيرات الاجتماعية المتوقعة، فالإنسان التعليمي في المدارس الصغيرة أو النائية، والساكن في مكانها يشارك في استمرار دعم التنمية في القرى، وما لم يضمن الأمان فستكون الهجرة سيدة الموقف، ثم تضخم المدن، ولا قدر الله تضاعف التكاليف على إنسان القرية.

التفكير في حصانة إنسان التعليم لا يحصر في خوف المعلم على مستقبله، فالرزق مكتوب والأقدار حتمية، والأخذ بالأسباب من المطالب الشرعية والواقعية.

التشارك في رؤية ما يضمن تحقيق رضى مقدم الخدمات في أي قطاع، ورضى مقدم خدمة التعليم مقدمة على رضى الجميع، فنجاح التعليم نجاح للوطن، وفشله سيؤثر على الوطن وأهله، بحسب نسبة الفشل والنجاح.

حصانة إنسان التعليم أولوية وليست ترفًا، ولا قلقاً على مستقبل، فالذي بيد الله لا مفر منه، ولكن، لا بد من كلمات مشاركة، تستلهم طبخ القرارات نحو التميز.