رقية سليمان الهويريني

أصبح من المعتاد أن ترى في كل حي من أحياء الرياض مبنى مدرسياً تم إنشاؤه ثم أهمل، وبعضها يصل إهماله لعشر سنوات برغم انتهاء ما لا يقل عن 90 % من الإنشاءات ولم يبقَ سوى تركيب النوافذ والأبواب وتوصيل الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تدفع وزارة التعليم الملايين للمباني المستأجرة التي لا ترقى أن تكون مدارس تضم مئات الطلبة والطالبات حيث هي بالأصل مبانٍ سكنية تم التحايل عليها لتكون مبنى مدرسياً!

وكانت وزارة التعليم سابقاً قد تعاقدت مع شركة الراجحي لتنفيذ مدارس داخل الأحياء بالتأجير المنتهي بالتمليك، وقد ساهم بحل المشكلة التي تعاني منها الوزارة؛ ولكن الخطة انتهت برحيل الوزير، حيث لم يكن المشروع استراتيجياً بقدر ما هو اجتهادي أو مرتجل! وكان جديراً بالوزارة أن تسير وفق استراتيجية مستدامة لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده المملكة.

المؤلم أن المخططات الجديدة التي اعتمدت فيها المدارس مملوكة لصاحب المخطط وليست لوزارة التعليم، ولم تشترها برغم ميزانيتها الضخمة! لذا من المفترض وجود هيئة حكومية مسؤوليتها شراء أراض وإقامة مرافق حكومية وتسليمها للوزارات مع بقاء مسؤولية الصيانة والترميم للهيئة وعدم إشغال الوزارات بالإنشاءات والشؤون الهندسية.

وعلى جانب آخر حصلت المدارس الأهلية في الأحياء الجديدة، على أراض سواء بالشراء أو الاستئجار طويل المدى، وأقامت مدارس نموذجية ومتكاملة، وتفوقت على الوزارة، مما جعل المواطنين يتجهون لها لانعدام المدارس الحكومية برغم رسومها المرتفعة! أو يضطرون لنقل أبنائهم كل صباح لمدارس الأحياء القريبة منهم، وكثير منهم يتفاجأ بعدم قبول أبنائه في تلك المدارس، لأنهم من غير سكان الحي! وهنا يحرم الطلاب والطالبات من حقهم المشروع والاستفادة الفعلية من التعليم، كما يؤثر على أولياء الأمور الذين أصبحوا مدفوعين -اضطراراً- للمدارس الأهلية التي تقاسمهم رواتبهم الشهرية.

وفي ظل هذا النقص الحاد بالمدارس الحكومية، تتزايد المعاناة وتستمر دون أن تلوح بالأفق حلول منظورة أو حتى منتظرة، مما يتطلب من الوزارة حلاً سريعاً وناجعاً وهو قبول الطلاب في المدارس الأهلية برسوم مناسبة على أن تتحمل الحكومة تكاليف دراستهم وفقاً لبرنامج حساب المواطن.