«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أن تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكة والصين، يمكن أن يصل إلى آفاقٍ أبعد من خلال مجموعة كبيرة من الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة التي تشمل التعاون في مجال الطاقة، ونقل المعرفة والتقنية، والصناعات الصديقة للبيئة والقائمة على الابتكار.

وشارك الناصر في المنتدى بكلمة أمام الوزراء والمسؤولين الصينيين وقادة مؤسسات دولية ورؤساء شركات عالميين، خلال منتدى التنمية في الصين أمس، وشدَّد على أن المملكة تعد نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية، الرامية إلى تحقيق الازدهار للتجارة بين الشرق الأوسط وآسيا، مما يوفر حلقة وصلٍ تجاريةٍ حيويةٍ مع المناطق الأخرى التي تحيط بالبلدين.

وأضاف الناصر: منذ فترة ليست بالقصيرة، دأبنا في المملكة، وباهتمامٍ بالغٍ، على متابعة المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية الثلاث التي أطلقتها الصين تحت اسم: «الانفتاح على العالم»، و«الحزام والطريق»، و«صُنع في الصين 2025»، وقد زاد هذا الاهتمام بعد إطلاق «رؤية المملكة 2030» العام الماضي، نظرًا للقواسم المشتركة التي تجمع بين الرؤية وهذه المبادرات الثلاث. ولذلك، فإن ثمة فرصًا هائلة يمكن استغلالها من قبل بلدينا وشركاتنا.

وأبرز الناصر 3 محاور يمكن أن يسفر عنها هذا التعاون وتستفيد منها الشركات العاملة في مجموعة كبيرة ومختلفة من الصناعات.

ويتعلق المحور الأول بتحسين التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وهذا الأمر من شأنه أن يصب في مبادرتي «الانفتاح على العالم»، و«الحزام والطريق»، وكذلك رؤية المملكة 2030.

وقال: يمكن للشركات الصينية الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي على طريق الحرير البحري، من خلال تأسيس منصاتٍ للتصنيع، والخدمات اللوجستية، والأبحاث والتطوير، لا سيَّما على الساحل الغربي. وتستطيع هذه الشركات الوصول بسهولة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، كما سيسهل عليها الاستفادة من وفرة إمدادات الطاقة والبتروكيميائيات في المملكة». وأضاف الناصر: وبالقدر ذاته، ومع توفُّر الفرص المناسبة، نرغب في تعزيز العلاقة مع الصين على صعيد إمدادات النفط ومضاعفة استثماراتنا هناك، ولا سيَّما في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».

أما المحور الثاني، فهو يتسق في الواقع مع الالتزام تجاه اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، حيث قال الناصر: من المتوقع أن تظل المواد الهيدروكربونية المورد الذي يلبي نسبة كبيرة من الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأساسية»، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الحاجة إلى جميع مصادر الطاقة ستستمر لعدة عقود من الآن.

وتابع: يتحتم علينا أن نتعامل مع قضية الانبعاثات الكربونية بما يتفق مع التزاماتنا تجاه اتفاقية باريس. وقد تكون الفرص المتعلقة بمعالجة الهيدروجين واستخلاص واستخدام وتخزين الكربون عناصر تسهم في إحداث تغييرات هائلة في كلٍ من المملكة والصين.

وأوضح الناصر أنه على الرغم من أن معظم الهيدروجين لا يزال يُستخلص من الغاز حاليًا، فمن الممكن العمل على زيادة معدلات استخلاصه من النفط والفحم، مفيدًا في هذ الصدد «إننا إذا ما نجحنا في تحقيق المواءمة والتوافق بين استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه من جهة، والمواد الهيدروكربونية من جهة أخرى، فسيكون بإمكاننا حينها استخلاص الهيدروجين دون الإضرار بالبيئة».

وقال الناصر: «إن من شأن هذا الإنجاز أن يطلق ثورة تقنية في مجال النقل في المستقبل، وأن الشوط الذي قطعته السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني لا يقل كثيرًا عن السيارات الكهربائية، وأن هذه الخلايا قادرة أيضا على إحداث ثورة تقنية في مجال توليد الطاقة الكهر بائية».

وأضاف: ستسهم خلايا الوقود الهيدروجيني، إذا ما اقترنت بتقنية استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، في تمكين المملكة من تحويل مواردها الهائلة من النفط والغاز إلى طاقة حركية وكهربائية نظيفة قائمة على استخدام الهيدروجين». أما المحور الثالث فيتركز حول استخدامات النفط التي «لا تتضمن الحرق» لتحويله إلى مجموعة متنوعة من المواد الجديدة.

وقال الناصر: أرامكو متحمسة إزاء مبادرة «تحويل النفط الخام إلى كيميائيات»، التي تستهدف تحويل النفط الخام بصورة مباشرة إلى مواد بتروكيميائية دون المرور بمرحلة التكرير. وهذه المبادرة بمقدورها أن تغيّر مشهد المنافسة في مجال اللقيم البتروكيميائي وتساعد في تطوير مواد جديدة متقدمة، فضلًا عن إمكانية توفر استخدامات جديدة في هذا الخصوص، لافتًا إلى ذلك سينعكس أيضًا على مبادرة «صُنع في الصين عام 2025»، إذ تشكل المواد الجديدة جزءًا من مجالات التركيز العشرة المتعلقة بالمبادرة.