محمد سليمان العنقري

مرحلة معقدة وتحديات كبرى تواجه القطاع الخاص المحلي تصل إلى مرحلة البقاء من عدمه في السوق للمنشآت بمختلف أحجامها ونشاطاتها، فالعام الماضي شهد أسوأ أداء للقطاع منذ أكثر من عشرة أعوام بنسبة نمو 0،11‎ بالمائة، مما يشير إلى مدى اعتماده على الإنفاق الحكومي الذي شهد تراجعاً كبيراً بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي أثرت سلباً على إيرادات الخزينة. فالسيناريوهات التي يحتمل أن يمر بها القطاع الخاص في المرحلة القادمة عديدة، لكن يمكن تحديدها بثلاثة رئيسة على الأغلب..

الأول هو ارتفاع التكلفة الحاد من خلال ما سيتم بتحرير أسعار الطاقة، وكذلك فرض رسوم جديدة أو رفع القائم منها حالياً بحسب ما أعلنته جهات عدة كالبلديات والجمارك على سبيل المثال، مما يعني عدم قدرة على استيعاب تلك التكاليف والتحول للخسارة والتآكل في الاحتياطيات المالية للمنشآت وعدم قدرة على سداد التراماتها. ويلاحظ حالياً تأخر بعض المنشآت بتسديد التزاماتها الرئيسة كأجور موظفيها، كما أن ارتفاع المخصصات من قبل البنوك في العام الماضي لمواجهة تعثر منشآت خاصة عن سداد قروضها يظهر أن القادم قد يكون أصعب بكثير، وأن التعثر قد يرتفع أكثر. فالقطاع الخاص كان يعتمد على الطلب الحكومي الذي تراجع بنسبة حادة بسبب تراجع الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط الكبير، ويضاف إلى ذلك تراجع إنفاق المستهلك. وإذا لم يعد نمو الطلب وإعادة التوازن للسوق والاقتصاد، فإن ذلك يعني ركوداً اقتصادياً لفترة طويلة ينتج عنه تراجع حاد بإيرادات القطاعات والأنشطة الاقتصادية، سيفرز تنافسية قاتلة تؤدي لإفلاس العديد من المنشآت وبنسب كبيرة خصوصاً الصغيرة منها، فيلاحظ حالياً ارتفاع البطالة بالمواطنين، حيث وصلت إلى 12.1 ‎%‎ بسبب ضعف التوظيف، وكذلك فقدان مواطنين لوظائفهم، أي أن عدم التحرك لمعالجة تباطؤ النمو في الاقتصاد بالسرعة والحجم المطلوبين سيفضي إلى السيناريو الأكثر تشاؤماً، وستكون الخسائر بأرقام كبيرة عند إقفال منشآت وخروجها من السوق نهائياً، وكذلك تدهور عائدات استثمارات تم ضخها منذ سنوات وتنامت بناءً على معدلات النمو السابقة، وهو ما سيتسبب بخسائر كبيرة وفقدان فرص عمل بأعداد ضخمة وإحجام عن ضخ استثمارات جديدة.

أما السيناريو الثاني المعتدل فهو تحسن في نمو الطلب المحلي وتعديل في بعض المبادرات وخطط برنامج التوازن المالي لتقليل حجم ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة بالنشاط الاقتصادي، لكن بنسب معتدلة مما سيعني خروج قليل لمنشآت القطاع الخاص من السوق التي تعد ضعيفة وبقاؤها غير مفيد مع إعطاء فرصة جيدة زمنياً لاستيعاب المتغيرات الجديدة والتعامل مع كل نشاط بحسب قدرته على التغيير المطلوب بالتشغيل ورفع كفاءته. وهذا سيمكن الاقتصاد عموماً من التحول التدريجي نحو إنتاجية أفضل وتقليل متدرج بالاعتماد على الدور الحكومي بنمو الاقتصاد وهيكلة سوق العمل بما لا يضعف التوظيف للمواطنين ويسهم أيضاً باستمرار معقول لضخ الاستثمارات من جديد، وسيحقق نمواً في إيرادات الخزينة أقل من المتوقع لكنه سيقلل من دور النفط بالإيرادات بنسبة جيدة.

أما السيناريو الثالث الأكثر تفاؤلاً فهو إعادة تقييم خطط رفع الدعم وبقية الرسوم والتغيرات في التكاليف وحساب آثارها على كل قطاع وعلى الفرد ثم جدولتها على مرحلة زمنية طويلة جداً تمتد لأكثر من عشرة أعوام تتناسب مع قدرة كل قطاع وبما لا يرهق الفرد بتكاليف معيشته، لكن هذا السيناريو سيكون له أثر على تأخير خطط الحكومة بتقليل الاعتماد على النفط كإيراد أساسي للخزينة، لكن إذا ترافق معه تغيير في توجهات وحجم الإنفاق مع تعزيز الطلب المحلي من القطاع الخاص نفسه وفق مبادرات وبرامج تحفيز لأنشطة اقتصادية رئيسة كالإسكان مثلاً والصناعة والخدمات بدور رقابي وإشرافي حكومي، فبالتأكيد سينخفض تأثير تقلبات النفط وإيراداته على نمو الاقتصاد من خلال دور فاعل للقطاع الخاص والفرد على حد سواء بتنشيط الطلب ورفع معدلات النمو دون زيادة مرهقة على الميزانية العامة. وبعد أن تبدأ وتيرة النمو الذاتي بالنشاط المرتفع يكون معها التغير التدريجي بأسعار الطاقة وغيرها من الرسوم والخدمات مع إطلاق برامج الخصخصة بما يتناسب مع إمكانات واحتياجات الاقتصاد المحلي وتنشيط دور السوق المالية لتمويل الاقتصاد عموماً مع إجراءات تقلل البيروقراطية والهدر في الوقت والمال، وترفع كفاءة الاقتصاد والإنفاق وتزيد من الاستثمارات، وهو ما سينقل الاقتصاد غالباً لمرحلة أفضل أداءً وتطوراً دون المرور بمرحلة ركود طويلة بل عودة سريعة للنمو وزيادة عالية بالجاذبية الاستثمارية بمختلف الأنشطة.

تعتمد الرؤية 2030 م في أبرز تحولاتها على دور كبير للقطاع الخاص، وهو توجه صحي وصحيح وتطمح لأن يكون قطاعاً قوياً بالإنتاجية والتنافسية وليس ريعياً يعتمد على الإنفاق والدعم الحكومي فقط الذي جعله مترهلاً بشكل عام وغير قادر على المنافسة ولا ينتج ما يكفي الاقتصاد، فما زلنا نستورد ‎%‎90 تقريباً من احتياجاتنا وهو مؤشر سلبي يوضح أنه لا يوجد استغلال لفرص يقدمها الاقتصاد بطلب قوي تجاوزت معه فاتورة الواردات حاجز 600 مليار ريال سنوياً. لكن في المقابل فإن معالجة ضعف قدرة القطاع الخاص على تحمل أي ارتفاع في التكاليف أو خفض في الإنفاق الحكومي تتطلب خطة طويلة الأمد تتناسب مع حجم مشكلة ضعف تنافسية القطاع، وكذلك دون تأثير على دور الفرد في الاقتصاد، سواء بارتفاع تكاليف المعيشة أو تراجع حاد بمعدلات التوظيف «فالمعادلة الصحية للتغيير يجب أن تبنى على الأثر بمعدلات البطالة»، حتى يكون قياس نجاعة الخطط دقيقاً ويكون التغيير المنشود في الاقتصاد تحت السيطرة لمعالجة أوجه الضعف والتشوهات فيه ليكون أكثر قوة وجاهزية في المستقبل.