القاهرة - «الجزيرة»:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط 8 من عناصر الإخوان خلال عقد لقاءاتهم التنظيمية للتخطيط لتحركاتهم المجرمة قانونًا بمنطقة مدينة نصر.
وأوضحت وزارة الداخلية ـ في بيان الخميس ـ أن ذلك جاء في إطار الجهود الأمنية لملاحقة عناصر وقيادات الإخوان المتورطين في تنفيذ عمليات عدائية والتخطيط لها، خصوصًا التابعين لجبهة القيادي الإخواني المتوفى محمد محمد كمال (قائد الجناح المسلح لجماعة الإخوان) التي تتبنى تقويض مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والعنف، حيث تمكنت الأجهزة من الوقوف على تحركات عدد من قيادات الجبهة المشار إليها من أعضاء اللجنة الإدارية العليا للتنظيم ومسؤوليها بعدد من المحافظات والذين اتخذوا من مركز للدعاية والإعلان بمسمى «أدمير» بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة «خاص بعضو التنظيم الإخواني طارق محمد مدنى رضوان» غطاء لعقد لقاءاتهم التنظيمية للتخطيط لتحركاتهم المؤثمة قانونًا. ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، عقب استئذان النيابة العامة، من استهداف الوكر المشار إليه حال عقد تلك العناصر لقاءً تنظيميًا لتدارس كيفية تصعيد الحراك المسلح في الفترة المقبلة وإعادة تشكيل جناحهم العسكري، وأمكن ضبط 8 عناصر أبرزهم القيادي أحمد عبد المنعم محمد عبد الغني (حركي عاصم علي)، والباقون من مسؤولي التنظيم وكوادرهم بمحافظات (القاهرة، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ والإسماعيلية). وأشارت وزارة الداخلية، في بيانها، إلى أنه حال ضبطهم حاول اثنان من المشاركين الهرب بالقفز من إحدى الشرفات خلف العقار مطلقين أعيرة نارية للتغطية على هروبهما مما نتج عنه وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالرأس، وتمكنت القوات من ضبطهما. كما عثرت قوات الأمن بحوزة المضبوطين على طبنجة (عيار 9 مم)، فضلاً عن أوراق تنظيمية خاصة بـ (التأصيل الشرعي للعمل المسلح وحث عناصر التنظيم على الالتزام به - نتائج رصد تحركات قوات إنفاذ القانون بمحافظة شمال سيناء). وانتقلت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيق. من جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «الرشوة الكبرى» التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين، التي كشفت عن اتهام «اللبان» بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.