م. خالد إبراهيم الحجي

إن القطاع العام هو جميع المؤسسات والهيئات والشركات والوزارات وجميع المرافق العامة والخدمات المختلفة التي تشمل البنية التحتية وتديرها الحكومة لخدمة الشعب، لذلك تبرز أهمية قياس الأداء ومقدار الإنجاز وجودته في القطاع العام وطريقة إدارة الموظفين والعاملين فيه وثمرة إنتاجهم، وهي مسألة يجب ألا يستهان بها لأن حجم أعمال القطاع العام كبير جداً، وهو المساهم الأكبر والعمود الرئيس للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في كل دول العالم، لذلك يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أهمية قياس الأداء في القطاع العام لأنه يؤثر في الاقتصاد الوطني ويحقق الفوائد التالية:

الأولى: قياس الأداء يظهر ثمرة إنتاج القطاع العام ويوضحها للمجتمع، لأنه يؤثر تأثيراً جذرياً في معدل الناتج المحلي بالنقص أو الزيادة.

الثانية: قياس الأداء يُمكننا من معرفة مستويات الإنجاز والخدمات التي يقدمها القطاع العام وخدمة العملاء وحاجة السوق، وبالتالي تحديد مستويات الجودة النوعية في الأعمال المختلفة.

الثالثة: قياس الأداء يعطينا معياراً دقيقاً لمعرفة معدل التغيير ومواكبة التطور والنمو الذي يطرأ على الاقتصاد الوطني مع مرور الزمن.

الرابعة: قياس الأداء لمختلف كيانات القطاع العام يتيح لنا إجراء المقارنات الصحيحة والدقيقة بين بعضها البعض ويعطينا مستوى أداء الموظفين فيها.

الخامسة: قياس الأداء يساعد على تحديد أوجه القصور الإداري بناءً على نتائج الإحصاءات المستقاة من أرض الواقع.. وقياس الأداء في القطاع العام يجب ألا يكون هدفاً ثانوياً في السياسة الإدارية وإنما هدف رئيس يتم تحقيقه بمعايير مستمدة من إحصاءات ميدانية تقبل التطبيق على أرض الواقع، وتعكس مستوى الجودة النوعية لخدمة العملاء وتعطي الإنذار المبكر عن انخفاض مستوى الأداء العملي.. وتعتبر «المقارنة المرجعية» هي الطريقة الأكثر واقعية لقياس مستويات الأداء للكيانات المختلفة المكونة للقطاع العام، وتعريفها التالي: هي عملية المقارنة بين أحد الكيانات الضعيفة في القطاع العام وبين الكيانات الأخرى المماثلة له في طبيعة العمل وحققت مستويات متميزة في الأداء، بهدف تحديد أسباب تدني مستوى الأداء للكيان الضعيف؛ مثل: المقارنة بين مشروع تصريف الأمطار والسيول في بعض المدن الحديثة الذي أدى مهمته بنجاح، وأثبت كفاءة عالية في حماية شوارعها من الغرق، وبين المدن الأخرى التي تعطلت حركة السير في شوارعها بسبب فشل المشروع، وذهبت تكلفته بلا فائدة تعود على المجتمع. وفائدة المقارنة المرجعية تتلخص في النقطتين التاليتين: (أ): اكتشاف مواطن الضعف والقصور وطرق العلاج المناسبة لها وتحسين طرق العمل والجودة النوعية له وزيادة الإنجاز والإنتاج. (ب): تحديد أسباب نجاح الكيانات المتميزة التي حققت مستويات عالية في الكفاءة والإنتاج والاستفادة منها لتحسين أداء الكيانات الأخرى. لذلك يمكن أن نعتبر المقارنة المرجعية هي المشاركة والتعاون وتقاسم الخبرة والمعرفة بهدف تحسين الأداء لكيانات القطاع العام.

الخلاصة:

إن الكيانات التي لا تستطيع قياس أدائها لا يمكن تحسينها، وبشكل عام يمكن تحسين أي كيان بقياس أدائه.