ثامر بن فهد السعيد

انطلقت جمعية الاقتصاد السعودية، وهي واحدة من ضمن الجمعيات العلمية في المملكة التي تحتضنها كلية الاقتصاد في جامعة الملك سعود منذ العام 1407 هـ، أي أنه قد مضى على تأسيسها ما يزيد عن 30 سنة، كذلك فإن هذا المقال يتزامن مع بداية انطلاق التصويت لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي سيبدأ من السبت القادم 18 مارس 2017 ولمدة 15 يوماً.

تزامناً مع فتح باب التصويت للمرشحين الجدد لمجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، فنحن أمام واجب تحفيز الأعضاء الآخرين في الجمعية من غير المرشحين للعب دورهم المأمول في اختيار القيادات الفاعلة التي من شأنها العمل على زيادة المخرجات العلمية والبحثية من الجمعية وجعلها الذراع المعرفي والحاضن للحراك الاقتصادي في المملكة والندوات الاقتصادية، خصوصاً أننا اليوم نشهد نشاطاً اقتصادياً كبيراً يتطلب حضوراً نشطاً وفاعلاً من الجمعية والأعضاء المنتسبين لمجلس الإدارة، وكذلك الأعضاء الاعتياديين والعمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها. فالجمعية حددت أهدافها بوضع 12 هدفاً رئيساً تنطلق من تنمية الفكر الاقتصادي، مروراً بتحقيق التواصل العلمي وتقديم المشورة والتبادل العملي وتطوير الأداء العلمي والمهني للأعضاء وإيجاد منتدى علمي للقضايا الاقتصادية وترجمة وتأليف الكتب الاقتصادية ومنح جوائز للبحوث في الاقتصاد، وأخيراً تقديم منح دراسية في الاقتصاد للطلبة السعوديين المتميزين. انطلاقاً من هذه الأهداف التي وضعتها الجمعية ومؤسسوها على أنفسهم ينتقل السؤال إلى أعضاء مجالس الإدارات السابقين والأعضاء المرشحين للدورة القادمة: ما الذي قدمته الجمعية وحققته من هذه الأهداف المنصوص عليها، وما الذي لمسه المجتمع الاقتصادي والمجتمع بشكل عام من الجمعية خصوصاً في نشر البحوث، والكتب والمنتديات والتي من شأنها تعزيز ثقافة الاقتصاد في المملكة؟ لذلك فإن الدور كبير ومهم على الأعضاء الحاليين باختيار المرشحين للمجلس القادرين على إحياء النشاط الاقتصادي للجمعية إن كان بالنشرات، والأبحاث أو الفعاليات.

منذ إطلاق الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والمملكة تعيش حراكاً اقتصادياً ضخماً سواء بالمبادرات أو البرامج أو التعديل في الميزانيات أو التغير المضطرد بمستويات التضخم أو إقرار ضرائب القيمة المضافة والانتقائية تغير أسعار الخدمات التغير الملموس في العروض النقدية في المملكة بالمقارنة مع السنوات العشرة الماضية. كل هذه الأحداث التي مررنا بها من متغيرات ومؤثرات اقتصادية كانت الجمعية إما غائبة أو تلعب دوراً خجولاً فيها أمام المجتمع والرأي العام.

أخيراً وقد أمضيت أكثر من 10 سنوات منتسباً لجمعية الاقتصاد السعودية ولا زلت وضعت في مقالتي هذه عتبي على الجمعية طالباً من الفاعلين من الأعضاء في الجمعية تفعيل دورها وزيادة نشاطها. اليوم وسائل النشر الإلكترونية والتواصل الإلكتروني أصبح لاعباً رئيساً في إيصال المعلومة والتواصل مع الجمهور.

كل الدعاء بالتوفيق للمرشحين الجدد وأملي أن تضع الجمعية بصمتها في دراسة الآثار الاقتصادية الرئيسة للرؤية 2030 والتحول الوطني والآثار المصاحبة لها وإطلاق نشرة دورية تعمل على قياس الأهداف والآثار.